تبريرات لقجع لم تقنع المعارضة ولا الأغلبية.. رفع الضريبة على المحروقات واستثناء الإسمنت والاتصالات يستمر في إثارة الجدل

لم تنجح التبريرات التي قدمها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بشأن الرفع من الضريبة على الشركات العاملة في قطاع المحروقات من 35 إلى 40 في المائة، في تبديد علامات الاستفهام التي أثارها هذا القرار، خاصة في ظل استمرار استثناء قطاعات أخرى، من بينها الإسمنت والاتصالات، من الزيادة الضريبية نفسها.

وخلال المناقشات المرتبطة بمشروع قانون المالية، حاول لقجع تقديم توضيحات بشأن خلفيات هذا الاختيار الجبائي، معتبرا أن شركات الإسمنت، رغم تحقيقها أرباحا سنوية تفوق 100 مليون درهم، تضررت من تداعيات جائحة كوفيد، التي مر عليها ست سنوات. غير أن هذا التبرير، الذي واصل الوزير التمسك به، لم يقنع الجميع، سواء داخل الأغلبية أو المعارضة، حيث برزت مواقف تطالب بتوضيح المعايير التي جعلت شركات المحروقات وحدها معنية بهذه الزيادة، دون قطاعات اقتصادية أخرى.

وفي هذا السياق، ذهب النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، مصطفى الإبراهيمي، إلى اعتبار أن هذا التوجه قد يحمل خلفيات مرتبطة بتصفية حسابات مع شركات المحروقات، بدل أن يستند حصريا إلى منطق جبائي واقتصادي واضح.

مع العلم أن عددا من الفرق البرلمانية عارضت هذه التبريرات التي يزعمها لقجع، على غرار فرق العدالة والتنمية وتحالف اليسار، والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار التي سبق أن صوتت ضد الصيغة التي تضمنت رفع الضريبة على شركات المحروقات. وهو ما يطرح تساؤلات على الحكومة مرتبطة بمبدأ العدالة الضريبية وبطريقة انتقاء الحكومة للقطاعات المعنية بالزيادة والإعفاء.

وفي هذا السياق، تستعد فرق مجلس المستشارين بدورها، يوم الاثنين المقبل، لإحراج فوزي لقجع بشأن الانتقال من 35 إلى 40 في المائة، ومساءلته عن المعايير التي بررت رفع الضريبة على شركات المحروقات مقابل استثناء شركات الإسمنت والاتصالات.

التعليقات على تبريرات لقجع لم تقنع المعارضة ولا الأغلبية.. رفع الضريبة على المحروقات واستثناء الإسمنت والاتصالات يستمر في إثارة الجدل مغلقة

أضف تعليق

 

فيديوهات المغرب بريس