أعلنت مجموعة من الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية والطلابية عن تأسيس “اللجنة الوطنية لإنصاف الطلبة المطرودين”، وذلك للدفاع عن الحق في التعليم وصون الحريات داخل الفضاء الجامعي.
ويأتي هذا الإطار الجديد، وفق بلاغه التأسيسي، في سياق ما وصفه الموقعون باستمرار التضييق على الحريات الجامعية، وتصاعد قرارات الطرد والمتابعات القضائية في صفوف طلبة بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، خاصة المنتمين إلى الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، على خلفية مشاركتهم في أنشطة احتجاجية.
وسجل البلاغ أن التعاطي مع هذا الملف اتسم، بمقاربة زجرية بدل فتح حوار جاد ومسؤول، يضمن للطلبة حقهم في استكمال دراستهم واحترام حقوقهم النقابية والسياسية، كما أشار إلى أن القضية شهدت خلال الفترة الأخيرة دينامية تضامنية متنامية، من خلال وقفات احتجاجية وندوات وقوافل دعم ساهمت في توسيع دائرة التعاطف مع الطلبة المعنيين.
وأكدت اللجنة أنها إطار وحدوي مفتوح أمام مختلف القوى الحقوقية والديمقراطية والنقابية، يهدف إلى تنسيق المبادرات وتوحيد الجهود، عبر إعداد برنامج نضالي وترافعي وإعلامي، ومواكبة الأشكال الاحتجاجية السلمية للطلبة.
واعتبرت أن هذا الملف يتجاوز حدود جامعة ابن طفيل ليطرح إشكالات أوسع مرتبطة بالحق في التعليم والحريات داخل الجامعة المغربية، مطالبة بإلغاء قرارات الطرد وتمكين الطلبة من استئناف دراستهم دون شروط، إلى جانب إسقاط المتابعات القضائية وفتح حوار مسؤول مع ممثليهم.
ودعا البلاغ إلى مواصلة العمل الوحدوي والترافع الحقوقي إلى حين تحقيق ما وصفه الموقعون بـ”المطالب العادلة والمشروعة” للطلبة المطرودين.
