قال النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن “المعطياتُ المستقاة من الواقع، تؤكد أنَّ هناك عديدُ الأسر المغربية التي لم تستطع اقتناء أضحية العيد، بسبب الظروف الاجتماعية القاهرة، وبسبب غلاء أثمنة الأضاحي، وذلك على الرغم من الدعم المالي العمومي الذي خصصته الحكومةُ لمستوردي الأغنام مؤخراً”.
وأوضح حموني، في سؤال كتابي وجهه إلى نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى أن “المذكرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أشارت في 28 يونيو 2023، حول نفقات استهلاك الأسر المغربية بمناسبة عيد الأضحى في سنة 2023، إلى أنَّ متوسط ثمن الأضحية الواحدة هو 2400 درهماً. كما قفز مجموع نفقات الأسر المغربية بمناسبة عيد الأضحى إلى 18 مليار درهماً. وارتفع ثمن اللحم ما بين 2019 و2023 بحواليْ 21%”.
وأضاف، “مما لا شك فيه أنَّ عيد الأضحى المبارك يُشكل، بالنسبة للمغاربة، مناسبةً دينية واجتماعية وثقافية هامة، وفي نفس الوقت فإنَّ لهذه المناسبة إسقاطاتٌ على الاقتصاد الوطني والمالية العمومية، ولها انعكاساتٌ على مدى وفرة اللحوم الحمراء على امتداد السنة”.
وشدد النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على أن “لعيد الأضحى تداعياتٌ على ميزانيات الأسر المغربية، حيث تمثل مصاريف العيد نفقاتٍ إضافية واستثنائية، ولا سيما بالنسبة للأسر المستضعفة والفقيرة”.
وساءل المصدر ذاته، وزيرة الاقتصاد والمالية، حول المبلغ الإجمالي الفعلي للدعم المالي الذي تم إنفاقه من الميزانية العامة على استيراد الأغنام بمناسبة عيد الأضحى، والأثر الفعلي لهذا الدعم على أسعار الأضاحي؟ وكذلك حول عدد الأسر المغربية التي لم تتمكن من اقتناء الأضحية؟
كما ساءل النائب رشيد حموني، نادية فتاح، “حول مدى إمكانية تحقق التوازن بين العرض والطلب من اللحوم الحمراء، وبأية أثمنة، خلال الشهور المقبلة؟”.
