أكدت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، لجوئها إلى القضاء ضد وزارة الداخلية بعد لجوءها للاقتطاع من رواتب المضربين في اطار الاضراب الذي دعت له الجامعة بتاريخ 8 و9 نونبر الماضي.
واعتبرت الجامعة في بيان لها أن هذه الخطوة تعتبر خرقا سافرا لحق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية، واللجوء اليه تتحمل فيه المسؤولية وزارة الداخلية بإغلاقها لأبواب الحوار على عكس ما يجري بباقي القطاعات الوزارية.
وأكد البيان على أن “الاقتطاع من رواتب المضربين غير قانوني ولن يزيد الا من حدة التوتر بالقطاع وأن الحل الوحيد الذي لا مفر منه هو الاستجابة للمطالب العادلة لشغيلة القطاع”.
وشددت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات على أن “حث وزارة الداخلية لرؤساء الجماعات على الاقتطاع من رواتب المضربين تدخل في اختصاصات الجماعات التي تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي، وخرق لمبدأ التدبير الحر، الذي تتعلل به المديرية كلما طلبت النقابات منها التدخل لدى رؤساء الجماعات لفرض احترام القانون وتنفيذ الاحكام القضائية أو الإعلان عن المباريات المهنية، هذا المبرر الذي اختفى حينما تعلق الامر برواتب المضربين”
وشددت النقابة على أن “الاضراب عن العمل حق دستوري مضمون بمقتضى الفصل 29 من الدستور الذي يعتبر أسمى القوانين والتشريعات ولم يصدر لحد الان نص يوضح شروط وكيفيات ممارسته مما تبقى القاعدة هي الإباحة ولا يمكن الاعتماد على منشور او دورية، لاعتبار الغياب عن العمل بسبب الاضراب غير مرخص له”.
وتساءلت الجامعة في بيانها بـ”استغراب عن عدم تحرك الوزارة وبنفس السرعة لحث الولاة والعمال على تأسيس اللجان الإقليمية لفض النزاعات المتعلقة بالموارد البشرية للجماعات الترابية، ولفرض الشفافية والنزاهة في امتحانات الكفاءة المهنية”.
ودعت مرة أخرى وزارة الداخلية إلى استئناف الحوار القطاعي ووقف الاحتقان المتزايد بالقطاع وعدم صب الزيت على النار.
