أفادت وسائل إعلام محلية الخميس أن الأمن التونسي أوقف رئيس “الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز” بعدما طلب الرئيس قيس سعيّد من السلطات المعنية “تطبيق القانون” على المتسبّبين في أزمة نقص الخبز في البلاد.
وتمّ توقيف محمد بوعنان “من أجل شبهات الاحتكار والمضاربة في السوق بمواد غذائية مدعمة وشبهات تبييض الأموال”، بحسب المصادر نفسها.
وتشهد تونس منذ أسابيع أزمة خبز تفاقمت إثر احتجاجات نفّذها أصحاب المخابز العصرية بعد قرار سعيّد منع تزويدهم بالدقيق المدعوم.
ويذكر أن المخابز العصرية في تونس هي التي لا تتلقى الدقيق المدعوم، في حين أن باقي المخابز يطلق عليها تسمية “مصنفة”.
وقرّر مجمع المخابز العصرية مواصلة الاحتجاجات اعتبارا من الإثنين المقبل لعدم التوصل إلى حل مع وزارة التجارة، بحسب ما أعلن سالم البدري رئيس المجمع الجهوي للمخابز العصرية بصفاقس.
ويقف التونسيون في طوابير طويلة أمام المخابز للحصول على الرغيف.
وكان الرئيس التونسي قد دعا الثلاثاء إلى “ضرورة تطبيق القانون على هؤلاء الذين يختلقون الأزمات كل يوم بغاية تأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية”.
وكان سعيّد أقال قبل ذلك رئيس المؤسسة الحكومية المولجة إدارة عمليات جمع وشراء وتوزيع الحبوب في البلاد.
وأعلنت الرئاسة أن عمليات تفتيش نفذت الأربعاء أسفرت عن حجز أكثر من 6500 طن من الحبوب ومشتقاتها مخزنة بشكل غير قانوني.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن تونس تواجه مشكلة في سداد قيمة المواد الاستهلاكية التي تستوردها من الخارج بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الموازنة العامة.
وأفادت صحيفة “الشعب نيوز” التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أن 8 بواخر محملة بالحبوب تنتظر منذ نحو أسبوعين في ميناء محافظة صفاقس الحصول على ثمن الشحنات لتفريغها.
وتتفاوض تونس مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على تمويل جديد لسد عجز الموازنة العامة.
وكان الصندوق أعطى ضوءا أخضر أول لتونس في تشرين الأول/أكتوبر الفائت، بإعلان موافقة مبدئية على منحها هذا القرض. لكن منذ ذلك الحين تعثرت المفاوضات حول هذا القرض البالغة قيمته 1,9 مليار دولار وتوقفت المشاورات بين الطرفين منذ نهاية العام 2022 ولم تتقدم قيد أنملة.
ويرفض سعيّد ما يعتبره “إملاءات” الصندوق، خصوصا في ما يتعلق برفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، ويرى فيها “تهديدا للسلم الاجتماعي” في البلاد.
