كشفت النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية بدائرة طنجة أصيلة، بعد فرز 90 في المائة من مكاتب التصويت، عن تصدر حزب العدالة والتنمية سباق المقاعد الخمسة المخصصة للدائرة، بحصوله على 31.49 في المائة من الأصوات، متقدما على حزب الأصالة والمعاصرة، الذي حل ثانيا بـ16.65 في المائة، والحركة الشعبية ثالثة بـ14.61 في المائة.
وحل حزب الاستقلال في المرتبة الرابعة بنسبة 9.42 في المائة، متبوعا بالتجمع الوطني للأحرار بـ8.76 في المائة، فيما حصل تحالف اليسار على 4.53 في المائة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 3.97 في المائة. وبلغت نسبة المشاركة، وفق المعطيات المؤقتة المعلنة، 25.51 في المائة، في انتظار استكمال فرز باقي المكاتب والإعلان عن النتائج النهائية وتوزيع المقاعد الخمسة.
وعلى مستوى الدائرة الجهوية طنجة تطوان الحسيمة، المخصصة لها ثمانية مقاعد، تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج المؤقتة بنسبة 18.90 في المائة، يليه العدالة والتنمية بـ17.10 في المائة، ثم التجمع الوطني للأحرار بـ16.70 في المائة، والاستقلال بـ13.50 في المائة، فيما حصل الاتحاد الاشتراكي على 8.50 في المائة والحركة الشعبية على 8 في المائة. وبلغت نسبة المشاركة الجهوية 34.46 في المائة.
وتكشف قراءة أولية لهذه النتائج عن اختلاف واضح في خريطة التصويت بين الدائرتين المحلية والجهوية، إذ حقق العدالة والتنمية تقدما واسعا بطنجة أصيلة، بفارق يقارب 15 نقطة عن الأصالة والمعاصرة صاحب المرتبة الثانية، بينما اتسمت المنافسة جهويا بتقارب أكبر بين الأحزاب المتصدرة، إذ لم يتجاوز الفارق بين الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية نقطتين، مع حضور قوي للتجمع الوطني للأحرار والاستقلال. كما أظهرت الأرقام تفاوتا في نسب المشاركة بين طنجة أصيلة وباقي المجال الجهوي، في انتظار ما ستكشف عنه النتائج النهائية بعد استكمال عملية الفرز.
ومرت عملية الاقتراع بطنجة أصيلة، في مجملها، في ظروف عادية، وسط مواكبة للسلطات وممثلي اللوائح المتنافسة، رغم تسجيل بعض المناوشات والاحتكاكات المحدودة التي لم ترق إلى مستوى التأثير على السير العادي للتصويت، باستثناء واقعة أثارت جدلا داخل أحد مراكز الاقتراع بالمدينة، بعد ضبط شخص بحوزته حقيبة تضم أوراقا انتخابية.
