أحيل عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، اليوم الأربعاء، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، وذلك بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية التي كان قد وُضع خلالها على خلفية الأبحاث القضائية الجارية في قضية الأوراق الانتخابية المرتبطة بمركز التصويت بمدرسة القدس بمدينة طنجة.
وبعد الاستماع إليه من طرف الوكيل العام للملك، قررت النيابة العامة تمديد مدة الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة إضافية، مع إرجاع المعني بالأمر إلى مصالح الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث واستكمال الإجراءات المرتبطة بهذا الملف.
وكان ليموري قد أوقف، صباح الاثنين، بمطار طنجة ابن بطوطة، مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من مدينة مالقة الإسبانية، قبل أن يتم نقله إلى مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، حيث خضع للاستماع في إطار البحث القضائي المفتوح تحت إشراف النيابة العامة.
وتأتي هذه التطورات في سياق التحقيقات المفتوحة بشأن قضية أوراق التصويت التي تم ضبطها داخل حقيبة بالقرب من مركز للاقتراع بمدرسة القدس خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري بدائرة طنجة-أصيلة.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد أعلن في وقت سابق أن الأبحاث الأولية في القضية أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم، من بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما وشخص خامس، حيث تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية، قبل تقديم عدد منهم أمام النيابة العامة.
ومن المنتظر أن تحدد نتائج البحث القضائي والإجراءات التي ستتخذها النيابة العامة طبيعة المسؤوليات المحتملة في هذا الملف، الذي أثار اهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية والانتخابية بمدينة طنجة، خصوصاً بعد اتساع دائرة الأبحاث لتشمل أشخاصاً آخرين.
