رفضت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، خلال اجتماعها المنعقد يوم الأحد 14 شتنبر 2025 بمراكش، مشروع القانون 59.24 المتعلق بإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، معتبرة أنه يهدد مجانية الجامعة العمومية ويقوض استقلاليتها وديمقراطيتها، ويفتح الباب أمام الخوصصة وتحويل المؤسسات الجامعية إلى هياكل شبه مقاولاتية.
وطالبت النقابة بتجميد مسطرة المصادقة على المشروع وإعادته إلى طاولة الحوار، مؤكدة أنها ستخوض خطوات نضالية تصعيدية، في مقدمتها إضراب إنذاري، إذا لم تتجاوب الحكومة مع مطالبها.
كما شددت اللجنة الإدارية على ضرورة الاستجابة الفورية للملف المطلبي للأساتذة الباحثين، خاصة ما يتعلق بتسوية وضعية الدكتوراه المؤجلة منذ 2023، ومراجعة جداول الترقيات، وصرف التعويضات الضريبية، وتحسين ظروف عمل هيئة التدريس والبحث العلمي. ودعت الحكومة إلى الالتزام بمخرجات اتفاق 20 أكتوبر 2022، بما في ذلك إحداث مراكز لتكوين الأطر الأكاديمية والتقنية.
وأكدت النقابة أن أي إصلاح للتعليم العالي ينبغي أن يستند إلى مبادئ التوحيد والاستقلالية والحكامة الجيدة والمجانية، مع رفع الميزانية المخصصة للبحث العلمي بما يواكب المعايير الدولية. كما جددت رفضها لكل محاولات تهميش الجامعة العمومية أو تفريغها من دورها التكويني والبحثي.
وفي ختام اجتماعها، جددت النقابة الوطنية للتعليم العالي دعمها للنضال الفلسطيني، ورفضها كل أشكال التطبيع الأكاديمي مع الكيان الصهيوني، مؤكدة التزامها بخوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن الجامعة العمومية ومكتسبات الأساتذة والطلبة.
