قررت النقابات التعليمية الأربع مقاطعة الاجتماع المزمع عقده مع وزير التربية الوطنية يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، مع تسطير برنامج نضالي ضد ما اعتبرته “خرقا سافرا للمنهجية التشاركية والانفراد بإخراج نظام أساسي معيب لا يستجيب لتطلعات وانتظارات نساء ورجال التعليم”، يبدأ باعتصام إنذاري لأعضاء مجالسها الوطنية يوم الخميس 02 نونبر 2023 أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط.
وأكدت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، في بلاغ مشترك لها، أن “خطوتها جاءت إثر متابعتها مستجدات الساحة التعليمية وخاصة ما يتعلق باختيار وزارة التربية الوطنية الخروج عن المنهجية التشاركية والانفراد بإحالة مرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية على مجلس الحكومة للمصادقة عليه بتاريخ 27 شتنبر 2023 دون إتمام النقاش في كل مقتضياته ودون الأخذ بالمطالب الملحة والعادلة لعموم الأسرة التعليمية ولا بما ورد في اتفاق المبادئ العامة الواردة في محضر 14 يناير 2023”.
وأدانت النقابات بشدة ما “أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية من خرق سافر للمنهجية التشاركية والانفراد بإخراج نظام أساسي معيب لا يستجيب لتطلعات وانتظارات نساء ورجال التعليم ولا يجيب عن المشاكل الفئوية المتراكمة”.
وعبرت عن “استغرابها من تصريحات وزير التربية الوطنية المستفزة، مؤكدة على أن الذاكرة التعليمية تحتفظ بالاتفاق المرحلي الذي وقعت عليه النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ووزير التربية الوطنية والذي يمكن الرجوع إليه للوقوف على الملفات والقضايا التي تمت مناقشتها مع الوزارة”.
وشددت النقابات عن رفضها “مضامين النظام الأساسي الصادر بالجريدة الرسمية عدد د 7237 بتاريخ 9 اکتوبر 2023 وتعلن دعمها المبدئي والميداني لكل نضالات الشغيلة التعليمية”.
وطالبت الحكومة “بالزيادة في الأجور والتعويضات بما يحمي القدرة الشرائية لكافة رجال ونساء التعليم والتعاطي بالجدية اللازمة مع المطالب المحقة والملحة لعموم الشغيلة التعليمية وبإعادة النظر في مقتضيات النظام الأساسي الجديد بما ينصف كل الفئات المتضررة ويرتقي بأوضاعها المادية والاجتماعية و يعيد الاعتبار لها”.
ودعت نساء ورجال التعليم إلى “مقاطعة اللقاءات التواصلية للوزارة على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي وإلى اليقظة ورص الصفوف والاستعداد لمواجهة كل المخططات التراجعية”.
