أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، عن التزام الحكومة بالرفع التدريجي من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 1000 درهم عند نهاية الولاية الحكومية، في إطار مراجعة منظومة الاستهداف وتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر.
وأوضحت المنصوري، خلال تقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان، اليوم الاثنين، أن الحكومة ستعمل على إعادة استهداف الدعم الاجتماعي بناءً على الدخل الفعلي للأسر، بهدف تحسين توجيه الموارد المالية نحو الفئات المستحقة.
وأكدت رئيسة الحكومة أن الإصلاح المرتقب لن يقتصر على الرفع من قيمة الدعم، بل سيشمل أيضاً تحويل هذه الآلية إلى أداة للإدماج الاجتماعي والاقتصادي.
كما أعلنت عزم الحكومة توسيع الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، في إطار الإجراءات الرامية إلى تقوية شبكات الحماية الاجتماعية.
وفي ما يتعلق بالتغطية الصحية، تعهدت المنصوري بتسريع ورش الحماية الاجتماعية، بما يضمن الانتقال نحو تغطية صحية شاملة وفعلية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية لنظام التأمين الإجباري عن المرض.
ويشكل رفع قيمة الدعم إلى 1000 درهم أحد الالتزامات الرقمية التي تضمنها البرنامج الحكومي الجديد، في انتظار تحديد مراحل تنزيله والفئات المستفيدة منه.
التعليقات على المنصوري تتعهد برفع الدعم الاجتماعي المباشر إلى 1000 درهم عند نهاية الولاية الحكومية مغلقة
