في خطوة من شأنها أن تحد من هيمنة اللغة الفرنسية على مناهج التدريس بالمغرب، وتسمح للغة الإنجليزية بالانتشار أكثر حتى تصبح لغة أساسية، أعلن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن قرار يقضي بتعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالتعليم الإعدادي، انطلاقا من الدخول المدرسي المقبل 2024-2023.
وهو القرار الذي كشفته مذكرة عممتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قالت إنه “قرار جاء تفعيلا لمقتضيات خارطة الطريق 2026-2022 ولبرامج التحول الواردة في الإطار الإجرائي 2023-2024 من أجل تنزيل النموذج الجديد للمدرسة المغربية ذات الجودة، خاصة البرنامج المهيكل المرتبط بتطوير ومراجعة المناهج الدراسية وأساليب التدريس”.
ولتبرير هذا القرار وأهميته، نوهت المذكرة الوزارية، بوضع اللغة الإنجليزية في المجتمع ولأدوارها الوظيفية، وكذا للآفاق المستقبلية التي تفتحها للناشئة في مجالات المعرفة والعلم والتكنولوجيا والتواصل والانفتاح الثقافي والحضاري وغيرها، مشددة على أن قرار التعميم يأتي سعيا إلى الارتقاء بتعلّم وتدريس اللغة الإنجليزية التي تدرس حاليا كلغة أجنبية بالسنة الثالثة من التعليم الإعدادي.
وأعلن بنموسى، أن تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالتعليم الإعدادي، سيتم وفق مسار سيبتدئ من الموسم الدراسي 2024-2023، سيتم من خلاله إرساء اللغة الإنجليزية بالسنة الأولى من التعليم الإعدادي بنسبة تغطية تصل إلى 10 في المائة، وبنسبة 50 في المائة في السنة الثانية من التعليم الإعدادي، وخلال الموسم الدراسي 2025-2024، ينتظر أن يتم توسيع تدريس اللغة الإنجليزية بنسبة تغطية تصل إلى50% بالسنة الأولى من التعليم الإعدادي، وتعميم تدريس هذه اللغة (%100) بالسنة الثانية، وصولا إلى الموسم الدراسي 2026-2025 الذي سيتم خلاله تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بنسبة 100 في المائة بالسنة الأولى من التعليم الإعدادي، ليتم بعدها تعميم تدريس هذه اللغة بجميع مستويات هذا الطور التعليمي.
ولضبط مسار تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالتعليم الإعدادي، تتحدث المذكرة عن إحداث لجنة مركزية للقيادة، برئاسة الكاتب العام للوزارة وبعضوية مديري المديريات المركزية المعنية، تتولى تتبع وتقويم تنفيذ هذا البرنامج في مختلف مراحله ووضع برنامج تعميم تدريس اللغة الإنجليزية تحت إشراف مديرية المناهج التي تتولى مهمة التنسيق العام لمختلف الإجراءات والتدابير المرتبطة بهذا الورش اللغوي، بإشراك المديريات المركزية المعنية، والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومختلف الفاعلين التربويين، كما تتولى التنسيق مع شركاء الوزارة في هذا المجال.
وكشفت المذكرة، عن إحداث لجن قيادة جهوية وإقليمية، تسهر على التخطيط والتنفيذ المحكمين المسار وإجراءات تعميم تدريس اللغة الإنجليزية وخاصة من خلال وضع الخرائط التربوية للمؤسسات التعليمية التي ستدرس بها هذه اللغة، وإعداد وتنفيذ المخططات وبرامج العمل الجهوية والإقليمية الخاصة بتوسيع تدريسها، وتوفير مستلزمات تعميمها، إلى جانب تتبع وتقويم المنجزات، في تناغم مع ما هو مسطر من أهداف على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي.
وتلتزم وزارة بنموسى وفق المذكرة ذاتها، بالعمل على بلورة العُدّة التربوية المواكبة لورش تعميم اللغة الإنجليزية بالتعليم الإعدادي بتنسيق مع مجموعة من الشركاء وخاصة في إطار برامج التعاون الدولي، والتي سيتم تقاسمها مع كافة الفاعلين التربويين بالميدان، ترسيخا للمقاربة والمنهجية التشاركية في تنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية.
وتدعو مذكرة الوزارة، إلى ضرورة تكثيف آليات التأطير والمصاحبة الميدانية من أجل الارتقاء بالأداء المهني للأطر التربوية وتعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالجودة المطلوبة. وهو ما يستدعي تقوية تدخلات المفتشين التربويين للغة الإنجليزية من أجل تأطير ومواكبة أستاذات وأساتذة هذه اللغة في الشقين النظري والتطبيقي، ومساعدتهم على التطور المهني.
ودعت الوزارة أيضاً، إلى توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز القدرات اللغوية لأطر التدريس، وخاصة من خلال إدماج الموارد الرقمية في تدريس مادة اللغة الإنجليزية، واعتماد منصات رقمية لتدريس هذه اللغة، وتمكين الأستاذات والأساتذة والتلميذات والتلاميذ من الولوج إليها واستعمالها، إلى جانب تكوين الأطر التربوية من أجل التحكم في التكنولوجيا الحديثة والمضامين الرقمية ذات الصلة بمنهجية تدريس هذه اللغة.
