تستعد المفوضية الأوروبية لإعادة النظر في القواعد المنظمة لتأشيرات شنغن قصيرة الإقامة، عبر دراسة مجموعة من التعديلات التي قد تشمل فرض رسوم إضافية، وتيسير شروط الحصول على تأشيرات الدخول المتعدد بالنسبة لبعض المسافرين المنتظمين، إلى جانب تسريع إجراءات منح التأشيرات لفئات محددة من المهنيين.
وتكتسي هذه المراجعة أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، الذي يعد من أبرز البلدان من حيث عدد طلبات تأشيرات شنغن. وبلغ عدد الطلبات المقدمة من مواطنين مغاربة نحو 620 ألف طلب خلال سنة 2025، ما وضع المملكة ضمن الدول الخمس الأولى عالميا من حيث حجم طلبات التأشيرة.
وفي هذا السياق، أطلقت المفوضية الأوروبية في 8 شتنبر دعوة لتقديم المساهمات بشأن مراجعة قانون التأشيرات، على أن تستمر المشاورات إلى غاية 6 أكتوبر، تمهيدا لإعداد مقترح تشريعي مرتقب خلال الربع الأول من سنة 2027.
ومن بين الخيارات المطروحة إمكانية إقرار مساهمة مالية موحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي تضاف إلى رسوم التأشيرة الحالية، دون تحديد قيمتها أو طريقة تطبيقها حتى الآن، كما تبحث المفوضية مراجعة قواعد تأشيرات الدخول المتعدد، بما قد يسمح بتسهيل تنقل المسافرين الذين يتوفرون على سجل سفر موثوق، إلى جانب وضع آلية لفائدة بعض المهنيين العاملين في شركات تم التحقق منها مسبقا، تشمل إمكانية الحصول على مواعيد ذات أولوية وتسريع معالجة الملفات وتخفيف بعض الوثائق المطلوبة.
ولا تقتصر المراجعة المرتقبة على تسهيل إجراءات السفر، إذ تشمل أيضا تعزيز التعاون مع الدول الثالثة في قضايا الهجرة وإعادة قبول المهاجرين الموجودين بصورة غير نظامية داخل الاتحاد الأوروبي، فضلا عن إدارة الحدود ومكافحة شبكات تهريب المهاجرين.
وبالنسبة لطالبي التأشيرات، لا يترتب عن هذه المشاورات أي تغيير فوري، إذ تظل القواعد والإجراءات الحالية سارية إلى حين انتهاء المسار التشريعي الأوروبي وتحديد التدابير التي سيتم اعتمادها والموعد الفعلي لدخولها حيز التنفيذ.
