طالب المختصون التربويون بتوفير مكاتب خاصة ومختبرات مدرسية مجهزة بالوسائل اللازمة تماشيا مع المهام التربوية الموكول لهاته الفئة.
وقالت السكريتارية الإقليمية للمختصين التربويين-الفقيه بنصالح، التابعة للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية، إن هناك “بعض العوائق والتحديات التي تعتري فئة المختصين التربويين”.
وأدانت السكرتارية في بلاغها “بعض الممارسات الهمجية التي يقوم بها بعض المحسوبين على الإدارة التربوية من خلال إلزام المختصين التربويين بالقيام بهام الحراسة العامة للخارجية ضاربين عرض الحائط مقتضيات النظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”.
وعبرت عن رفضها “التام للتكليفات التعسفية بمهام الإدارة التربوية من أجل سد الخصاص”.
وطالبت السكرتارية الوزارة الوصية ب”الاسراع في تنزيل الالتزام المتعلق بالتعويض التكميلي، وتعديل المقرر الوزاري لتنظيم السنة الدراسية فيما يتعلق بتوقيع محضر الخروج انسجاما مع تاريخ توقيع هيئة التربية والتعليم”.
كما دعت إلى “الإسراع في إصدار قرار تدقيق المهام، وإدراج مهمة المختص التربوي بعد استفادته من الحركة الانتقالية وليس الاكتفاء بالإشارة إلى الإطار فقط”.
وعلى المستوى الإقليمي، حسب البلاغ نبهت السكرتارية “الجهات المختصة إلى أنه لا يجب تكليف أي مختص تربوي بمهام الإدارة التربوية إلا برضاه و بتكليف رسمي يترتب عليه تعويض مادي عن التكليف بالمهمة، والاستفادة من السكن الوظيفي في حالة وجوده تحت طائلة رفض التكليف”.
وطالبت بتوفير مكاتب خاصة بالمختصين التربويين وتجهيزها بالوسائل اللازمة تماشيا مع المهام التربوية الموكول لهاته الفئة.
ودعت أيضاً إلى “تجهيز المختبرات المدرسية بالوسائل اللازمة، حيث لا يعقل تعيين مختص تربوي مشرف على المختبرات بمؤسسة لا تتوفر على الوسائل والتجهيزات الخاصة بالمختبر المدرسي”.
