[button color=”red” size=”medium” link=”https://almaghrebpress.com/” target=”blank” ]جريدة المغرب بريس[/button] [button color=”orange” size=”medium” link=”https://almaghrebpress.com/?cat=10/” target=”blank” ]أخبار وطنية[/button]
من أبرز التعديلات التي تضمنها أول مخطط استراتيجي وضعه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الإشراف على المعهد العالي للقضاء، وذلك من خلال تعديل الإطار القانوني المنظم للمَعهد بشكل يمنح للمجلس الاخْتصاص في مجال التكوين القضائي ضمانا لنجاعته وجودته وتكريسا لاستقلالية السلطة القضائية.
وشدد المخطط على أن تأهيل القضاء من صلب مسؤوليات المجلس وأولوياته، معتبرا أن المَصلحة القضائية تقتضي أن تتولى مؤسسات السلطة القضائية الإشراف على تكوين القضاة بما يتلاءم مع حاجيات النظام القضاء الوطني ولاسيما ذات الارتباط المُباشر بالتنمية الاقتصادية والقضايا الحديثة.
ويضع المخطط الاستراتيجي سنة 2022 كأجل لتنفيذ التعديل المتعلق بإشرافه على المَعهد العالي للقضاء، وتم إسناد القيام بذلك للرئيس المنتدب للمجلس بتنسيق مع وزارة العدل في إطار لجنة التنسيق.
بدأ عملية التنسيق سنة 2021، وهو ماكشف عنه عبد اللطيف وهبي وزير العدل خلال الدورة 35 لمجلس إدارة المعهد في نونبر 2021، بقوله “إنه انطلاقا من مسؤوليته في مجال المبادرة التشريعية، وتنزيل مضامين الإصلاح سيتم العمل على مراجعة الإطار القانوني المنظم للمعهد العالي للقضاء ، بما يتلاءم مع الأدوار الجديدة التي سيتحملها في المستقبل”.
يذكر أنه تم إحداث المعهد العالي للقضاء سنة 1962، وتمت إعادة هيكلته بداية الألفية الثالثة، بإعلانه سنة 2002، مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي، وفي سنة 2019 وبموجب تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب تم إدراجه ضمن المؤسسات الاستراتيجية العمومية التي يتم تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك.
المجلس الأعلى للسلطة القضائية يسعى للإشراف على المعهد العالي للقضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية يسعى للإشراف على المعهد العالي للقضاء
