الصيادلة يطالبون الحكومة بتأجيل مرسوم تسعير الأدوية وفتح حوار جديد

دعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب رئيس الحكومة إلى تأجيل البت في مشروع المرسوم المتعلق بتغيير وتتميم شروط وكيفيات تحديد أسعار بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة، مطالبة بإطلاق حوار مؤسساتي يفضي إلى مراجعة المشروع بما يحقق التوازن بين حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار قطاع الصيدليات.

وأوضحت الكونفدرالية، في مراسلة مستعجلة موجهة إلى رئيس الحكومة، أن مشروع المرسوم أُدرج ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي، رغم ما وصفته بوجود اختلالات في مسطرة إعداده، وعلى رأسها غياب المقاربة التشاركية المنصوص عليها في الفصل 13 من الدستور، معتبرة أن الهيئات المهنية لم تشرك بشكل كافٍ في صياغة النص.

وأشارت الهيئة إلى أنها شاركت في أربع اجتماعات رسمية دعت إليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وقدمت مذكرة تضمنت مقترحات تروم التوفيق بين تمكين المواطنين من الولوج إلى الأدوية بأسعار مناسبة والحفاظ على التوازن الاقتصادي لشبكة الصيدليات، مبرزة أن تقرير مجلس المنافسة لسنة 2021 سجل أن نحو نصف الصيدليات تعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة.

وأضافت الكونفدرالية أن النسخة النهائية للمشروع، المعروضة على المجلس الحكومي، لم تتضمن أيا من المقترحات التي تقدمت بها، معتبرة أن المشاورات التي أجريت لم تنعكس على مضمون النص وهو ما يجعلها غير منسجمة مع مبادئ الحكامة الجيدة والتشاور الفعلي.

وطالبت الكونفدرالية بتأجيل اعتماد مشروع المرسوم إلى حين استكمال مشاورات جديدة مع الهيئات المهنية الأكثر تمثيلية، وإعادة صياغته بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين، والحفاظ على استمرارية الصيدليات، مؤكدة أن إصلاح منظومة تسعير الأدوية ينبغي أن يتم في إطار توافق يراعي استقرار قطاع استراتيجي يرتبط بالأمن الدوائي وصحة المواطنين.