ساءل االفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري، عن تداعيات ارتفاع الأسعار على مناصب الشغل.
وأبرز الفريق في سؤاله أن “الملاحظ في ظل ارتفاع المواد الأساسية وبالتالي ارتفاع تكلفة الإنتاج، أن مجموعة وعدد كبير من المقاولات، تنال اليوم، الصفقات على المستوى الوطني، بمرجع ثمن بخس”.
وأضاف أن “هذه المقاولات كلها، تغطي على عجزها، إما بتقليص راتب المشغَل، أو بتسريح العمال، أو فرض ساعات إضافية، وهذا كله يضر بالعامل المغربي، الذي ساءل الوزارة الوصية، عن الإجراءات التي ستتخذها للحد من المشاكل التي يعيش في ظلها”.
وتساءل الفريق عن كيفية مسايرة العامل الذي يتقاضى 3000 درهم، كحد أدنى للأجر، واقع ارتفاع الأسعار التي يعيش كل المغاربة أزمة خانقة في ظلها.
