كشف المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن خمسة أشخاص تم إيداعهم السجن المحلي بوركايز بفاس ضمنهم رؤساء جمعيات، وذلك على خلفية شبهة التلاعب بأموال برنامج “أوراش”، إلى جانب إغلاق الحدود في وجه عمدة فاس ورئيس مجلسها الإقليمي المنتميان إلى حزب التجمع الوطني للأحرار على خلفية هذه القضية.
ودعا الغلوسي إلى محاسبة كل من تحوم حوله شبهات فساد، بمدينة فاس، وأشاد بقرار الوكيل العام للملك، مشيرا إلى أن هناك مسؤولين ومنتخبين اغتنوا بشكل غير مشروع عن طريق استغلال مواقع المسؤولية وتركوا المنطقة تعيش على واقع الفقر والهشاشة والبطالة.
وعبر المتحدث عن الأمل في أن تشكل هذه القرارات مقدمة ومؤشرا للتصدي للفساد بالجهة وعدم استثناء كل من تحوم حوله شبهات فساد، ذلك أن هناك مسؤولين ومنتخبين اغتنوا بشكل غير مشروع عن طريق استغلال مواقع المسؤولية وتركوا المنطقة تعيش على واقع الفقر والهشاشة والبطالة.
وأكد أن حجم الفساد المستشري بالجهة وظهور علامات الثراء الفاحش على البعض يقتضي أيضا فتح مسطرة الإشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكات المتهمين المتورطين في شبهات الفساد ونهب المال العام ومصادرة مملتكاتهم.
كما نبه حماة المال العام إلى أن هذه الفضيحة كشفت أيضا عن كون البعض من المحسوبين على النسيج المدني يستغل الجمعيات كواجهة للإبتزاز والنصب ومراكمة الثروة، وهو مايقتضي الحزم في التصدي لكل الممارسات المشينة والمخلة بأخلاقيات الممارسة الجمعوية.
