دعا الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، إلى إصلاح فعلي وعميق للمنظومة الانتخابية وتطويرها على مستوى النص والممارسة، مشدداً على ضرورة القيام بتعديلات جوهرية استعداداً لاستحقاقات 2026.
وقال بنعبد الله، في ندوة صحافية لتقديم مذكرة الحزب المتعلقة بإصلاح الإطار العام المؤطر للانتخابات اليوم الإثنين، إن الانتخابات “مسألة دستورية قبل أن تكون سياسية”، مؤكدا أن إشراف وزارة الداخلية على تنظيمها يظل أمرا طبيعيا بحكم توفرها على الإمكانيات اللازمة، على أن يتم ذلك إلى جانب هيئة تضم قادة الأحزاب السياسية على المستوى الوطني والإقليمي.
وطالب الأمين العام بما وصفه بـ”الحياد الإيجابي للإدارة”، معتبراً أن نجاح العملية الانتخابية رهين بتجسيد مبدأ النزاهة والشفافية.
وأكد بنعبد الله أن حزب التقدم والاشتراكية اشتغل منذ شهور على إعداد مذكرة متكاملة تتضمن 72 إجراء إصلاحيا، تخص الانتخابات التشريعية والجماعية وانتخابات مجلس المستشارين.
وأوضح أن هذه المذكرة غير جامدة، بل قابلة للتطوير والإغناء عبر النقاش الذي سيجري مع وزارة الداخلية وباقي الأحزاب السياسية.
وشدد المتحدث على أن الحزب يتطلع إلى أن تكون انتخابات 2026 محطة سياسية متميزة، تعزز الشعور الوطني بالانتماء، وتوطد العلاقة بين المواطن وصندوق الاقتراع، وبين المواطن وممثليه في البرلمان والمجالس المنتخبة، مؤكدا أن هذه الاستحقاقات يجب أن تشكل لبنة حقيقية لتوطيد المسار الديمقراطي، لا مجرد عملية روتينية تفرز أغلبية حكومية.
وزاد: “لا ينبغي أن تمر الانتخابات وتفرز أغلبية والسلام عليكم، بل يتعين أن تكون طفرة نوعية ومنعطفا تاريخيا يعيد الثقة للمغاربة في الشأن السياسي، وإلا سنكون بصدد تعميق أزمة الثقة بين المواطن والانتخابات”.
وأضاف أن الهدف المنشود يتمثل في إفراز مجلس نواب يتميز بالكفاءة العالية والقدرة الكاملة على أداء مهامه الدستورية، إلى جانب انبثاق حكومة سياسية قوية ومسؤولة وذات مصداقية، قادرة على إنتاج الحلول ورفع التحديات.
وذكر الأمين العام بأن الدستور المغربي ينص على أن الاختيار الديمقراطي من الثوابت الجامعة للأمة، وهو ما يفرض الحرص على انتخابات نزيهة وشفافة كشرط أساسي لترسيخ هذا المبدأ، كما أوضح أن النظام الدستوري يقوم على فصل السلط وتوازنها وتعاونها، وعلى الديمقراطية التشاركية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأشار إلى مبادئ دستورية أساسية ينبغي إعمالها، مثل السيادة الشعبية التي تمارس مباشرة عبر الاستفتاء أو بشكل غير مباشر بواسطة ممثلي الأمة المنتخبين بالاقتراع الحر والمنتظم، والتصويت باعتباره حقا شخصيا وواجبا وطنيا، مؤكدا أن الانتخابات النزيهة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، وأن القانون هو التعبير الأسمى عن إرادة الأمة، والجميع متساوون أمامه.
وشدد على أن السلطات العمومية مطالبة بضمان المشاركة الفعلية للمواطنين في الحياة العامة، فيما تقع على عاتق الأحزاب مسؤولية تأطير المواطنين وتكوينهم سياسيا، وتعزيز انخراطهم في تدبير الشأن العام، والتعبير عن إرادة الناخبين في إطار التعددية والتناوب الديمقراطي، وبالوسائل الدستورية.
وطالب بنعبد الله بإقرار عقوبات قانونية في حق كل من يخرق قواعد النزاهة والشفافية الانتخابية، مؤكدا أن ذلك كفيل بإعادة ثقة المواطنين في السياسة.
وأوضح أن الشباب يظلون الأكثر عزوفا، مشيرا إلى أن من أصل 28 مليون شخص يحق لهم التصويت، هناك 18 مليونا لا يشاركون، بينهم 9 ملايين غير مسجلين و9 ملايين مسجلين لكنهم لا يتوجهون إلى صناديق الاقتراع، فيما لا يتجاوز عدد المصوتين 9 ملايين “ونعرف جميعا كيف تتم عملية التصويت داخل جزء منهم”، على حد تعبيره.
كما أبرز أن المذكرة تعالج إشكاليات أساسية، بينها الحقوق الانتخابية لمغاربة العالم، الذين لا يتوفرون على تمثيلية حقيقية رغم دستور 2011، إلى جانب قضايا المساواة بين النساء والرجال والسعي نحو المناصفة، فضلاً عن توسيع وتعميم مشاركة الشباب في الحياة السياسية.
