هاجمت فاطمة التامني، البرلمانية عن فدرالية اليسار والمرشحة للانتخابات التشريعية باسم تحالف اليسار، الحكومة وأغلبيتها البرلمانية، متهمة إياهما بعرقلة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن الدعم العمومي المخصص لاستيراد الأغنام، معتبرة أن تقديم وعود انتخابية جديدة ينبغي أن يسبقه كشف حصيلة التدابير السابقة وتوضيح الجهات المستفيدة منها.
وقالت التامني، في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، إن المغاربة، قبل الاستماع إلى وعود انتخابية جديدة، من حقهم معرفة مآل الأموال العمومية التي جرى صرفها لدعم استيراد الأغنام، بما في ذلك الدعم المباشر، إلى جانب الإعفاءات الجمركية والضريبية التي استفادت منها عمليات الاستيراد.
وطرحت البرلمانية مجموعة من الأسئلة بشأن المستفيدين من هذه التدابير، وحجم المبالغ التي حصلوا عليها، وكيفية صرف الدعم، فضلا عن أثره الفعلي على المواطنين، معتبرة أن المستهلك المغربي لم يلمس انعكاسا واضحا لهذه الإجراءات على الأسعار في السوق.
وأضافت التامني أن الغلاء ظل حاضرا رغم الدعم المقدم، في وقت واصلت فيه القدرة الشرائية للمواطنين تعرضها للضغط، وهو ما يجعل، بحسبها، الكشف عن تفاصيل هذه العملية وممارسة البرلمان لدوره الرقابي أمرا ضروريا.
وانتقدت المتحدثة ما وصفته بعرقلة لجنة تقصي الحقائق، متسائلة عن الأسباب التي حالت دون تمكينها من القيام بمهامها، قبل أن تخاطب الأغلبية بالقول: “كون ماكانش فكرشكوم العجينة… ما كنتوش تعرقلو لجنة تقصي الحقائق”.
وحملت التامني الحكومة وأغلبيتها البرلمانية “المسؤولية السياسية كاملة” عن الاختيارات والتدابير التي تم اعتمادها والدفاع عنها خلال الولاية الحالية، معتبرة أن المسؤولية السياسية لا يمكن أن تتحول إلى “مسؤولية شبح” مع اقتراب موعد الانتخابات.
وانتقدت البرلمانية الانتقال، بحسب تعبيرها، مباشرة إلى الحملة الانتخابية وتقديم “وعود وشعارات وصور جديدة” وطلب أصوات الناخبين من جديد، دون تقديم أجوبة واضحة بشأن السياسات والتدابير التي اتخذت خلال الفترة السابقة.
وشددت مرشحة تحالف اليسار على أن الانتخابات لا ينبغي أن تتحول إلى مناسبة، وفق تعبيرها، لـ”غسل المسؤوليات”، معتبرة أن الناخب المغربي لا يحتاج فقط إلى المزيد من الوعود، وإنما إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وتقديم الحساب بشأن القرارات والسياسات العمومية السابقة.
وختمت التامني تدوينتها بتجديد انتقادها لعدم تشكيل لجنة تقصي الحقائق، معتبرة أن السماح لها بالقيام بمهامها كان سيشكل، من وجهة نظرها، دليلا على ثقة الأغلبية في تدبيرها، مضيفة أن ما يجري حاليا يمثل “تضليلا في تضليل”.
