انظم الاتحاد المغربي للشغل إلى الداعين لخوض إضراب وطني عام بالقطاعين العام والخاص يومي الأربعاء 5 فبراير والخميس 6 فبراير الجاري، على خلفية ما أسماه “السياسات اللاشعبية للحكومة واحتجاجا على تماديها في ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الفئات الشعبية واستنكارا لاستهتارها في تمرير القوانين الاجتماعية التراجعية”.
وجاء هذا القرار، خلال اجتماع عقدته الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل في دورة استثنائية، اليوم الأحد 2 فبراير الجاري، لدراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، وصل موقع “لكم”، نظير منه.
ونبه البيان، أن ” السلوك الحكومي اللامسؤول ومختلف التجليات السلبية لسياساتها العمومية اللاشعبية، تتمثل في ضرب القدرة الشرائية لمختلف فئات الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية من خلال استمرار موجة الغلاء الفاحش لأسعار مجمل المواد الغذائية والأساسية والخدماتية، وكذا تجميد الحوار الاجتماعي الوطني لدورتين متتاليتين بدون سبب وجيه وفي خرق صارخ للالتزاماتها الموقعة بين رئيس الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل، إلى جانب تجميد الحوارات القطاعية رغم تعهد الحكومة بفتحها ومباشرتها”.
واكد الاتحاد على “تهريب مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب من مؤسسة الحوار الاجتماعي وتمريره بأساليب ملتوية وبأغلبيتها العددية بمجلس النواب وبمجلس المستشارين، وذلك في تعال على دستور البلاد الذي يكفل صراحة هذا الحق الكوني والإنساني، وفي تناف تام مع الأسس والأعراف الديمقراطية، وفي تجاهل واضح لتنبيهات الاتحاد المغربي للشغل والحركة النقابية، وفي نهج لقاءات صورية وشكلية من طرف وزير الحكومة في الشغل”.
وأشارت النقابة إلى ” إصرار الحكومة وعزمها الاستمرار في ضرب أنظمة التقاعد والهجوم على مكتسبات الأجراء في معاشاتهم ومدخراتهم الاجتماعية، بذريعة “إفلاس” صناديق التقاعد وتحت مبررات واهية بغاية التغطية على عجز وفشل الحكومة ومسؤوليتها المباشرة عن سوء الحكامة وسوء التدبير”، نبّهت إلى “استمرار الحكومة في الاصطفاف الى جانب أرباب العمل، وفي الهجوم على الحريات النقابية والتضييق الممنهج على الممارسة النقابية وعلى حق الحركة النقابية في الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، علاوة على استمرار الحكومة في نهج سياسات تهميشية للشباب العاطل عن العمل وفي الهجوم على الخدمات العمومية من تعليم وصحة”.
وأوضحت النقابة أن السبب في اللجوء إلى قرار الاضراب يرجع إلى ”استنفاد كل وسائل الإقناع والتنبيه والدعوات المتكررة الموجهة للحكومة من أجل الرجوع الى جادة الصواب والعدول عن كل قرارتها وسياساتها الاجتماعية اللاشعبية، جوابا لا مسؤولية الحكومة وعلى استهتارها بأوضاع الطبقة العاملة وخرقها لركائز السلم الاجتماعي”.
وطالب الاتحاد المغربي للشغل بـ”وضع حد لالتهاب الأسعار وتسقيف الأثمنة والحد من المضاربات حفاظا على القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين، وتعليق المناقشة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب المبرمج خلال الجلسة العامة بمجلس المستشارين يوم الاثنين 3 فبراير 2025 ، بعد المهزلة التي عرفتها مناقشة التعديلات باللجنة المختصة، وفتح مفاوضات عاجلة وجدية ومسؤولة حول هذا القانون المجتمعي الهام”.
كما طالب الحكومة بـ”فتح حوار اجتماعي حقيقي ومسؤول يفضي الى تعاقدات ملزمة وحقيقية تستجيب لانتظارات الطبقة العاملة فيما يخص الزيادة في الأجور والمعاشات واحترام التزاماتها الموقعة من طرف رئيس الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل “.
