قدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في شخص أمينه العام ادريس لشكر، اليوم الثلاثاء بمقره بالرباط، مقترحاته الشاملة لإصلاح المنظومة الانتخابية.
ودعا الحزب في مذكرته إلى ضرورة العودة إلى تفعيل اللجنة الوطنية للانتخابات وفق المنهجية المعتمدة في المشاورات الحالية، بصلاحيات واضحة، لتكون مسؤولة عن سلامة ونزاهة وشفافية جميع مراحل العملية الانتخابية على الصعيد الوطني، بدءا من القيد في اللوائح الانتخابية العامة وصولا إلى إعلان النتائج النهائية.
كما دعا الحزب إلى إحداث اللجان الجهوية والإقليمية للانتخابات، لتولي مهام مواكبة ومراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية، بما يشمل ضبط اللوائح الانتخابية، تقديم الترشيحات، الحملة الانتخابية، تشكيل مكاتب التصويت، تسليم المحاضر، وإعلان النتائج.
وطالب الحزب بوضع لوائح انتخابية جديدة على أساس قاعدة المعطيات المتعلقة ببطاقة التعريف الوطنية، مع التسجيل التلقائي والآلي لكل الشباب الذين بلغوا 18 سنة قبل موعد الانتخابات وكل الناخبين الجدد.
مع منح رقم انتخابي ثابت ودائم لكل ناخب وناخبة، واعتماد لوائح انتخابية لمغاربة العالم في القنصليات لتسهيل مشاركتهم الفعلية وفق آليات مبسطة، والإيداع الفوري للائحة النهائية لدى المحكمة الابتدائية المختصة في كل دائرة، مع تبسيط المساطر لضمان الاختصاص القضائي للاطلاع والطعن.
بالإضافة إلى تحيين وتنقية اللوائح بداية كل سنة اعتمادا على بيانات وزارة الداخلية، المصالح القضائية والقنصليات، مع التشطيب على المتوفين وتحديث العناوين، وتعزيز المعالجة المعلوماتية على الصعيد الوطني والمحلي، وتمكين الهيئات السياسية من الاطلاع على اللوائح جماعة جماعة في يناير من سنة الانتخابات، مع مراعاة حماية البيانات الشخصية وفق القانون رقم 09.08.
اما بخصوص المقترحات المتعلقة بالتقطيع الانتخابي، فقد طالب الحزب باعتماد دوائر محلية، ودوائر مخصصة للنساء، ودائرة لمغاربة العالم، مع توزيعها وفق عدد السكان وفق إحصاء 2024، ومراعاة البعد المجالي للدوائر الشاسعة، واعتماد المعايير الدولية للتوازن الديمغرافي.
كما دعا إلى تعديل المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 27.11 لإنشاء دوائر انتخابية في كل عمالة أو إقليم، مع إمكانية الدمج بين الدوائر وحذف الاستثناءات المتعلقة ببعض العمالات أو الأقاليم.
واوصى الحزب أيضا بتغيير الدوائر الجهوية باعتماد دوائر مخصصة للنساء، لضمان تطبيق الفصل 19 من الدستور المتعلق بالمناصفة، والفصل 30 لتكافؤ الفرص بين النساء والرجال، بالإضافة دوائر داخل كل جهة بعدد مقاعد يتراوح بين 4 و7، تراعي نسب الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية.
