الأمن يواصل مطاردة مروجي غاز الضحك” بالمغرب

وفي مستجدات القضية، تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الجمعة 04 نونبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج 1890 قنينة إضافية من الغاز الكيميائي الذي يطلق عليه “غاز الضحك”.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، تم توقيف المشتبه به بمدينة مكناس، بعد الاشتباه في تورطه في حيازة وترويج الشحنات التي جرى حجزها سابقا من غاز “أكسيد النتروس”.

ومكنت عمليات التفتيش المنجزة بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، بمستودع يملكه الموقوف بمنطقة “كزناية” ضواحي مدينة طنجة، من حجز1890 قنينة إضافية مهربة تحتوي على 2434 لتر من هذه المادة المخدرة.

وإضافة إلى هذه الكمية من الغاز، يضيف البلاغ، أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بالمستودع عن حجز مجموعة من البضائع المهربة، عبارة عن لفافات من الأثواب، فضلا عن 09 قوارب مطاطية، تجري حاليا الأبحاث من أجل تحديد مصدرها ومدى استخدامها في تسهيل ارتكاب أنشطة إجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة له، وتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

ووفق ما ورد في مقال سابق نشره موقع Le360 بالعربية، كانت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أوقفت يوم الأربعاء 02 نونبر الجاري، 5 خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و33 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج غاز “أكسيد النتروس” الكيميائي الذي يشتبه في إساءة استعماله في التخدير.

وجرى توقيف المشتبه بهم في إطار الأبحاث المتواصلة التي تجريها مصالح الشرطة القضائية على خلفية حجز 520 قنينة تحتوي على 1133 لترا من هذا الغاز بمستودع بمدينة طنجة، وهي الأبحاث الذي أظهرت تورط المشتبه بهم في تهريب وتخزين وترويج هذه المادة التي يتم استعمالها في التخدير عوض مجالات استعمالها الأصلية.

كما أسفرت الأبحاث عن حجز 1075 لترا إضافية بمستودع بمنطقة “سبت زينات” بضواحي مدينة طنجة، ليصل مجموع المحجوزات من هذه المادة الكيميائية إلى 2208 لترا.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم.