اثر اتهامات بتبديد المال العام.. المهدي المزواري يوضح

نفى مصدر مقرب من الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري أحمد المهدي المزواري، في توضيح لجريدة تابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي، ما تم نشره في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، وأكد عدم صحة ما تم ترويجه، من الوقائع والأفعال المزعومة؛ وأنها تظل مجرد شائعات ومحاولات يائسة، مشوبة بتحريف الوقائع، وتضليل الرأي العام الوطني، قصد المساس بسمعة الوزير المنتدب، وتبخيس العمل السياسي بالمغرب.
فبخصوص صفقة الدراسات المزعومة، والتي تم الاستناد فيها على تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2022، والتي أسندت من طرف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لمكتب الدراسات الذي التي يتمتع بالشخصية القانونية مستقلة عن الحزب؛ يؤكد نفس المصدر المقرب، أن ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لا يشكل مخالفات مالية، بل ولا حتى مؤاخذات؛ مبرزا أنه وبعد جواب عن تلك الملاحظات، تأكد من خلال تقرير المجلس الأعلى للحسابات للسنة الموالية، سلامة المسطرة المتبعة، وكذا صحة الإجراءات المتبعة؛ وهو ذات التقرير الذي أكد أن وضعية الحزب سليمة تجاه خزينة الدولة، بشأن تغطية مصاريف الدراسات والمهام.
ومن جهة أخرى، نفى ذات المصدر، كل ما نشر بشأن منازعات قضائية لأحمد المهدي المزواري مع شركة التأمين، في إطار عمله الخاص معها، الذي توقف منذ أزيد من عشر سنوات، وأن العلاقة التعاقدية بينهما انتهت بالتراضي بينهما.