إعادة تشغيل “سامير” أم بناء مصفاة جديدة؟ المغرب أمام ثلاثة سيناريوهات لاستعادة التكرير

يواجه المغرب ثلاثة خيارات استراتيجية في تدبير مستقبل التكرير النفطي، بعد مرور أكثر من عشر سنوات على توقف مصفاة سامير بالمحمدية، في وقت تتزايد فيه كلفة الاعتماد على استيراد المنتجات النفطية الجاهزة، وتتسع الحاجة إلى تعزيز الأمن الطاقي واستعادة جزء من القدرات الصناعية الوطنية.

 

ويعرض تقرير مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي (CPES)، الصادر في نونبر 2026 تحت عنوان “تكرير النفط في المغرب: بين تحديات التبعية الطاقية ورهانات استعادة السيادة الصناعية والطاقية”، ثلاثة سيناريوهات رئيسية، تتمثل في إعادة تأهيل مصفاة سامير، أو بناء مصفاة جديدة، أو مواصلة الاعتماد على الاستيراد مع تطوير قدرات التخزين وتنويع مصادر التزود.

 

ويأتي خيار إعادة تشغيل سامير في مقدمة السيناريوهات المطروحة، بالنظر إلى أن المصفاة كانت تتوفر على طاقة تصميمية تناهز 200 ألف برميل يوميا، أي حوالي 10 ملايين طن سنويا. غير أن العودة إلى نشاطها تظل مرتبطة بتقييم دقيق لوضعية منشآتها وتجهيزاتها، وتحديد حجم الاستثمارات الضرورية، فضلا عن معالجة التعقيدات القانونية والمالية والبيئية المرتبطة بملفها.

 

وتتداول تقديرات مختلفة بشأن كلفة إعادة التأهيل، من بينها تقدير يتراوح بين 300 و350 مليون دولار لإعادة تأهيل بعض الوحدات، وتقدير آخر يصل إلى 7.5 مليارات درهم، غير أن هذه الأرقام تظل تقديرات غير نهائية ولا يمكن اعتمادها باعتبارها كلفة محسومة لإعادة تشغيل المصفاة بكامل طاقتها.

 

أما السيناريو الثاني، فيتمثل في بناء مصفاة جديدة بطاقة إنتاجية تتراوح بين 100 و150 ألف برميل يوميا، وهو خيار يتيح تصميم منشأة وفق الحاجيات الحالية والمستقبلية للسوق المغربية، لكنه يتطلب استثمارات كبيرة ووقتا طويلا لإنجاز المشروع، إلى جانب توفير شروط اقتصادية وتجارية تضمن استمرارية نشاطه ومردوديته.

 

ويتمثل السيناريو الثالث في مواصلة استيراد المنتجات النفطية الجاهزة، مع توسيع قدرات التخزين وتنويع الموردين وتحسين تنظيم السوق، وهو الخيار الذي ينسجم مع الوضع القائم، لكنه يبقي المغرب مرتبطا بالأسواق الخارجية وبالتقلبات التي تعرفها أسعار المنتجات المكررة وسلاسل الإمداد.

 

ويرى التقرير أن المفاضلة بين هذه السيناريوهات لا ينبغي أن تقوم على تقديرات مالية معزولة، بل تستدعي تقييما مستقلا يأخذ بعين الاعتبار الجوانب التقنية والمالية والقانونية والبيئية، إلى جانب المردودية الاقتصادية وأثر كل خيار على الأمن والسيادة الطاقية.

 

ويعيد التقرير بذلك طرح سؤال مستقبل التكرير بالمغرب، في ظل استمرار الاعتماد على الاستيراد، وضرورة الانتقال من تدبير حاجيات السوق على المدى القصير إلى بلورة تصور صناعي وطاقي طويل الأمد.

أضف تعليق

 

فيديوهات المغرب بريس