حذرت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان من تفاقم الإشكالات العالقة بالكليات، رغم توقيع الاتفاق مع وزارة التعليم العالي، مشيرة إلى أن العديد من بنود محضر التسوية لم تُحترم آجال تنفيذها، مما يزيد من حالة الارتباك داخل الأوساط الطلابية.
وفي بيان لها، سلطت اللجنة الضوء على الوضعية المعقدة التي تعيشها دفعة 2023، والتي وُضعت في إطار تعليمي “هجين”، فلا هي تابعة للنظام القديم ولا محسوبة بالكامل على النظام الجديد، مما فرض عليها دراسة برنامج دراسي يمتد لسبع سنوات داخل إطار زمني محدود إلى ست سنوات فقط، وأوضحت اللجنة أن غياب تصور واضح لمسار هذه الدفعة، بالإضافة إلى عدم توفر ملفات وصفية دقيقة لتكوينهم، يزيد من حجم الضغوط التي يواجهها الطلبة.
كما انتقد البيان الوضع داخل شعبة الصيدلة، معتبرًا أن الطلبة في بعض الكليات يواجهون مرحلة حرجة بسبب اختلالات بنيوية تؤثر على جودة تكوينهم، مسجلة “ضبابية بيداغوجية” في كلية وجدة، وحرمان طلبة فاس من التداريب الإكلينيكية، إضافة إلى التأخر غير المبرر في إصدار النسخة المحدثة من دفتر الضوابط البيداغوجية، التي كان من المفترض أن تتضمن المستجدات المتفق عليها مع الوزارة تحت إشراف مؤسسة الوسيط.
كما حذرت اللجنة من استمرار تدهور ظروف التكوين، خاصة داخل المركز الجامعي لطب الأسنان ابن رشد بالدار البيضاء، حيث يواجه الطلبة تحديات “غير مقبولة” في التكوين والاستشفاء.
وأشارت اللجنة إلى أن سياسة المماطلة والتسويف التي تنهجها إدارة المركز، رغم كثرة جولات الحوار وتجاوز السقوف الزمنية المحددة، تدفع الوضع نحو مزيد من التدهور، ما ينذر بمخاطر تمس بجودة التكوين وكرامة الطلبة والمرضى على حد سواء.
وسجلت اللجنة استمرار التأخر غير المبرر في صرف المنح الجامعية والتعويضات عن المهام، معتبرة أن هذا التأخير يعكس نهجًا من المماطلة قد يعرقل تنفيذ الاتفاقات الموقعة. كما نبهت إلى عدم احترام عدد من البنود المتفق عليها في محضر التسوية، مما يزيد من حالة الاحتقان داخل الكليات.
وفي سياق متصل، ثمنت اللجنة الحكم الصادر ببراءة الطلبة الذين توبعوا على خلفية احتجاجاتهم السابقة، مؤكدة أن الدفاع عن حقوق الطلبة يظل خطًا أحمر.
ودعت اللجنة وزارة التعليم العالي إلى التدخل العاجل لحل أزمة دفعة 2023، التي وجدت نفسها بين نظامين تعليميين دون وضوح في المسار البيداغوجي.
