أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن نجاح الإصلاح الشامل الذي تشهده المنظومة الصحية في المغرب رهين بانخراط الأطباء والممرضين وجميع العاملين في القطاع، مشيرًا إلى أن هجرة الكفاءات الطبية إلى الخارج تظل من أبرز التحديات المطروحة.
وفي جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، سلط عزيز أخنوش، الضوء على التحديات والرهانات التي تواجه الورش الإصلاحي لمنظومة الصحة في المغرب، مؤكداً أن إحدى أبرز الإشكاليات التي تعيق تطوير القطاع هي هجرة الكفاءات الطبية والتمريضية إلى الخارج، في ظل ظروف مهنية غير مشجعة، وحوافز مادية لا تعكس القيمة الحقيقية للمهنيين.
وقال أخنوش إن “الحكومة واعية بهذه الإكراهات، ولذلك لم تتردد منذ بداية ولايتها في اتخاذ خطوات جريئة لتحسين بيئة العمل والرفع من جاذبية المهن الصحية داخل القطاع العام”.
كما استعرض أخنوش عدداً من الإجراءات التي تم تنزيلها بالتوافق مع النقابات الصحية، أبرزها الرفع من أجور الأطباء من خلال منحهم الرقم الاستدلالي 509، وهو ما انعكس في زيادة شهرية بقيمة 3800 درهم، وتسريع وتيرة الترقيات لفائدة الممرضين والتقنيين، بالإضافة إلى الرفع من التعويضات عن الأخطار المهنية لتصل إلى 1400 درهم شهرياً لفائدة الأطر الإدارية والتقنية.
وشدد أخنوش على أن الحكومة عملت أيضاً على دعم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة، بهدف تعزيز الخدمات الاجتماعية الموجهة للأطر الصحية، مؤكداً أن هذه الجهود تندرج في إطار سياسة شاملة لتحسين ظروف العمل والاستقرار المهني.
واعتبر أن خطوة إخراج قانون الوظيفة الصحية تُعد تحولاً مفصلياً في تدبير الموارد البشرية داخل القطاع، حيث سيتيح هذا النص القانوني الجديد اعتماد نظام أجور محفز، يجمع بين جزء قار وآخر متغير مرتبط بالأداء وحجم الخدمات المنجزة، مع تقديم تعويضات خاصة للعاملين في المناطق النائية التي تعاني من خصاص في الموارد البشرية.
وشدد على أن هذه التدابير من شأنها تقليص الفجوة في الأجور بين القطاعين العام والخاص، وتقريبها من المعايير المعمول بها في بعض الدول المتقدمة، ما سيساهم في الحد من هجرة الأطر الصحية ويعزز استقرارهم المهني داخل البلاد، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
