انعقد يومه الأربعاء، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في بداية أشغال هذا المجلس، اغتنم رئيس الحكومة انعقاد أول مجلس حكومي في السنة الجديدة، للتعبير عن متمنياته أن تكون هذه السنة الجديدة طالع خير على بلادنا وعلى الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن هذا المجلس ينعقد على بعد يوم من ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، التي تعتبر حدثا تاريخيا راسخا في ملحمة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال، وهي مناسبة نستحضر من خلالها انتقال بلادنا من جهاد الحرية إلى جهاد التنمية بقيادة الملك محمد السادس، مما مكن من تغيير وجه المملكة ووضعها على سكة الدول الصاعدة.
كما أكد رئيس الحكومة أن سنة 2024 ستكون عنوانا لمواصلة تنزيل مختلف الأوراش الاستراتيجية والبرامج الحكومية عموما وتعزيز ركائز “الدولة الاجتماعية” خصوصا.
وفي هذا الصدد تقاسم رئيس الحكومة مع أعضاء الحكومة مشاعر الفخر والاعتزاز، لقيام الحكومة بصرف أولى دفعات برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستوفية لشروط الاستفادة، يوم 28 دجنبر الماضي، قبل نهاية سنة 2023، كما سبق ودعا إلى ذلك الملك، ومرور العملية في أحسن الظروف، بحيث استفاد منها مليون و4 آلاف و400 أسرة، بغلاف مالي فاق 524 مليون درهم.
وهي العملية التي حظيت بإقبال كبير من طرف الأسر المغربية، بحيث توصلت البوابة الإلكترونية الخاصة بالدعم الاجتماعي المباشر www.asd.ma، إلى حدود اليوم، بما يقارب 2.9 مليون طلب استفادة، تتوزع على النحو التالي: أزيد من % 64 من الطلبات تهم المنح الشهرية عن الأطفال الممدرسين وغير الممدرسين، فيما أزيد من % 34 منها تتعلق بطلبات من أجل الحصول على المساعدات الجزافية (500درهم)، و273 طلبا للحصول على منحة الولادة.
وفي هذا السياق، ذكر رئيس الحكومة بأن الأسر التي كانت قد وضعت طلباتها بعد 10 دجنبر المنصرم، ستتوصل بدفعتي شهري دجنبر ويناير، في نهاية هذا الشهر، مطمئنا عموم المواطنات والمواطنين بشأن الاستفادة المستقبلية من هذا الورش الملكي التاريخي، بحيث ما يزال أمامهم فرصة تقديم الطلبات من أجل الحصول على مبلغ الدعم في حال توفرهم على شروط الاستفادة.
وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك بتاريخ 17 أكتوبر 2023، أعطت الحكومة مطلع يناير الجاري، الانطلاقة الفعلية لبرنامج الدعم المباشر للسكن، حيث فتحت باب استقبال الطلبات من خلال البوابة الإلكترونية “دعم السكن”، التي تم إطلاقها بداية يناير الجاري. وهو البرنامج الذي يروم تسهيل ولوج المواطنات والمواطنين من ذوي الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة للسكن، وتقليص العجز السكني، وتسريع وتيرة استكمال برنامج “مدن بدون صفيح”، والرفع من عرض السكن، وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة أن برنامج “دعم السكن”، لاقى إقبالا كبيرا من طرف شريحة واسعة من المواطنين، الذين وضعوا أكثر من 16 ألف طلب استفادة على المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، رغم إطلاقه فقط خلال الأسبوع الماضي، وتبين بناء على المعالجة الأولية لطلبات المواطنين أن 89% منهم لهم الحق في الاستفادة، وسيستفيد من هذا البرنامج الجديد، على حد سواء المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج، مما يعكس مركزية مغاربة الخارج في البرامج الحكومية.
وفي هذا الإطار، دعا رئيس الحكومة أعضاء الحكومة ومختلف القطاعات الحكومية التابعة لهم إلى مواصلة العمل الدؤوب ومضاعفة الجهود، لاستكمال تنزيل الأوراش الاجتماعية والاستراتيجية، التي ستنعكس إيجابا على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين وتساهم في النهوض ببلادنا.
وعلاقة بموضوع التعليم، جدد السيد رئيس الحكومة الالتزام بمواصلة إصلاح ورش التعليم بما يضمن جودته وإنصافه وفق ما تضمنه البرنامج الحكومي، مسجلا حرص الحكومة على الرفع من وتيرة اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين، التي توالت بدون انقطاع إلى غاية يوم أمس، وكذا التفاعل الإيجابي مع مطالب نساء ورجال التعليم، معتبرا إياهم محور إصلاح المنظومة التعليمية، بما يخدم المصلحة الفضلى للتلميذ، مشيرا إلى أن الجهود متواصلة، والحكومة في الأشواط الأخيرة من هذه المشاورات، من أجل عرض النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية على أنظار السيدات والسادة الوزراء، بمجرد أن يتم تدارس بعض النقط الأخيرة التي قدمتها المركزيات النقابية. هذا النظام الأساسي، الذي يعتبر ترجمة لمختلف مطالب رجال ونساء التعليم، ولكل ما تم تحقيقه في إطار الحوار القطاعي.
وفي الأخير، وبمناسبة رأس السنة الأمازيغية التي ستحتفل بها بلادنا هذه السنة، لأول مرة، عطلة رسمية مدفوعة الأجر، تقدم رئيس الحكومة أصالة عن نفسه ونيابة عن الحكومة، بخالص التهاني للملك محمد السادس، ولعموم المغاربة، مشيرا إلى أن قرار ترسيم رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدى عنها، تنفيذا للقرار الملكي، يجسد الإرادة الملكية التي مكنت المملكة من قطع أشواط كبيرة في هذا المجال خلال العشرين سنة الماضية، وانتصارا للأمازيغية كمكون رئيسي للهوية المغربية الغنية بتعدد روافدها، كما يبصم هذا القرار مرة أخرى على جدية الحكومة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
