المحكمة الدستورية تحبط مساعي توسيع صلاحية مجلس الشامي
رفضت المحكمة الدستورية، عدد من التعديلات المدخلة على النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تشمل تتبع مآل التوصيات الصادرة عن المجلس، والتدابير المتخذة بشأن هذه الآراء والتوصيات من قبل الجهات المعنية بها، معتبرة أنها غير مطابقة للدستور. ورفضت المحكمة تعديل المادة 37 الرامية لتخويل مجلس الشامي “تتبع مآل الآراء والتوصيات الصادرة عن المجلس، والتدابير المتخذة … تابع الخبر








