كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن استمرار عدد من الأوراش التشريعية والتنظيمية المرتبطة بتنزيل القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية في فبراير 2026.
وحسب العرض الذي قدمه الوزير أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، فإن تنزيل هذا القانون لا يزال يتطلب إصدار مجموعة من النصوص التطبيقية، إذ تشير المعطيات إلى وجود 20 نصاً تطبيقياً متبقياً، من بينها 9 نصوص جاهزة أو محالة على الأمانة العامة للحكومة، و11 نصاً لا تزال قيد الإعداد.
وتشمل النصوص التي توجد في طور الإعداد تنظيم استمرارية خدمات مؤسسات التعليم العالي الخاصة عند إغلاقها، وإعداد دفاتر التحملات الخاصة بالمؤسسات غير الربحية والمؤسسات الرقمية، فضلاً عن النظام الأساسي للأطر الإدارية والتقنية للوزارة، وتأطير الوضعية النظامية لهيئة الباحثين.
كما تشمل هذه الأوراش إحداث بنيات البحث العلمي واعتمادها، وإرساء الهيئة الوطنية لتمويل البحث العلمي والابتكار، وتنظيم وضعية عقارات الدولة الموضوعة رهن إشارة الجامعات.
وفي المقابل، تتضمن النصوص الجاهزة الترخيص بفتح مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وتحديد الكفالة البنكية لهذه المؤسسات، وتنظيم مجالس المؤسسات القطاعية ولجانها العلمية، فضلاً عن تحديد قائمة المؤسسات غير الربحية ذات النفع العام.
وعلى مستوى القانون الإطار رقم 51.17، أشار العرض إلى وجود ثمانية نصوص متبقية، تتوزع بين قانون وسبعة نصوص تنظيمية، من بينها مراجعة القانون المتعلق بالمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، وتنظيم مساهمة المؤسسات الخاصة لفائدة الطلبة المعوزين والطلبة في وضعية إعاقة، وتحديد رسوم التسجيل والدراسة بالمؤسسات الخاصة.
كما تشمل الأوراش إعداد الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وتنظيم حركية الطلبة في المسارات التعليمية والتكوينية، وإحداث الإطار الوطني للإشهاد على المكتسبات المهنية.
وتكشف هذه المعطيات أن جزءاً مهماً من الإصلاح القانوني للجامعة المغربية لا يزال مرتبطاً باستكمال النصوص التطبيقية، وهو ما يجعل تنزيل القانون 59.24 أحد أبرز التحديات المطروحة أمام الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
