وجه الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، حول استغلال شاحنات الخرسانة في التهرب الضريبي.
ونبه الفريق إلى أن بعض مالكي شاحنات الخرسانة يقدمون على التحايل على مرسوم صادر عن رئيس الحكومة يقضي بإعفائهم من الضريبة السنوية على العربات في حال تم استغلالها في مشاريع عمومية، إذ رغم عملهم في مشاريع خاصة وتحقيق أرباح مالية كبيرة، يتهربون من أداء الضريبة بسبب غياب المراقبة.
وأكد أن هذه التلاعبات أثارها مواطنون اقتنوا شاحنات خرسانة مستعملة، قبل أن يجدوا أنفسهم مطالبين بأداء الملايين بعد تهرب المالكين الأولين والسابقين من أداء الضريبة لسنوات.
وأضاف أن الخطير في الأمر هو أن القانون يلزم مراكز تسجيل السيارات بعدم المصادقة والموافقة على نقل مِلكية العربات إلا بعد تأكدها من أن العملية قانونية، ومن أنه تم تسديد جميع مستحقاتها الضريبية، في حين تم إغفال هذه النقطة في عمليات تفويت شاحنات الخرسانة، مما تسبب في احتقان كبير في صفوف المالكين الجدد لها.
ودعا الفريق وزارة النقل واللوجستيك إلى الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها لوقف هذه التلاعبات، ولمعالجة الوضعيات القائمة فعلاً.
