أصدر والي جهة الدار البيضاء محمد امهيدية، مجموعة من القرارات الصارمة لترشيد استعمال هذه المادة الحيوية، في ظل الخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى مصادر الماء المزودة للعمالة، بسبب قلة تساقطات الأمطار.
وفي مقدمة هذه القرارات، منع نشاط الحمامات ومحلات غسل السيارات والمركبات خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، إلى جانب منع استعمال الماء الصالح للشرب لغسل العربات، مع إلزام أصحاب محلات غسل السيارات باعتماد التقنيات غير المستهلكة للماء.
القرارات التقييدية تهم أيضا منع غسل الشوارع والساحات والأزقة وباقي الفضاءات العمومية بالماء، وغرس العشب الأخضر (gazon) سواء من طرف الإدارات أو الخواص، مع إشعار شركات البستنة والمشاتل للامتثال تحت طائلة العقوبات، إضافة إلى منع سقي هذه الأخيرة بالماء الصالح للشرب ومياه الآبار، ومنع ملء المسابح العمومية والخصوصية إلا مرة واحدة في السنة، مع ضرورة تجهيز هذه المسابح بالآليات الضرورية لتدوير المياه.
وشدد القرار، على محاربة مختلف عمليات استخراج أو سحب المياه من الآبار وينابيع المياه وشبكات المياه بطريقة غير قانونية، وأوصى بالقيام بحملات تحسيسية من طرف جميع المتدخلين من سلطات عمومية وشركات التوزيع وجمعيات المجتمع المدني قصد الاقتصاد في استعمال الماء الصالح للشرب وحماية الموارد المائية سواء لدى الاستهلاك الكبير أو الاستهلاك المنزلي.
وتنص تعليمات الوالي على التعجيل بتنفيذ جميع البرامج والاستثمارات الهادفة لإصلاح شبكة الماء الصالح للشرب من أجل الحد من ضياع المياه، داعيا رئيسة جماعة الدار البيضاء ورئيس جماعة المشور ورؤساء المقاطعات ومديري ومناديب الإدارات الإقليمية اللاممركزة للدولة ومديري المؤسسات العمومية المتواجدة بالدار البيضاء إلى القيام بتدقيق مستويات استهلاك الماء، مع العمل على وضع برامج عمل وتركيب التجهيزات الضرورية.
فيما أهاب القرار باللجنة الإقليمية للماء بالدار البيضاء والفاعلين الاقتصاديين بالمدينة وساكنة المدينة والوافدين عليها من السياح وكل الفئات الأخرى من مستهلكي المياه إلى العمل على اقتصاد الماء الصالح للشرب وتفادي كل الممارسات التي من شأنها تبذير هذه المادة الحيوية.
ونص القرار على أنه يعهد بتنفيذ هذه الإجراءات إلى السلطات المحلية المختصة وباقي المتدخلين المعنيين في مجال تدبير المياه كل في نطاق اختصاصاته على يبدأ سريان مفعول هذا القرار العاملي ابتداء من تاريخ توقيعه بتاريخ 23 يناير 2024 الجاري ويمتد مفعوله إلى غاية تحسن الموارد المائية.
