هذا ما قررته النيابة العامة بفاس ضد أصحاب محلات “المساج”

ويتعلق الأمر بتسعة نساء وأربعة رجال من مالكي ومسيري المحلات المذكورة من أصل 51 متابعا في القضية، وجهت لهم تهم “الاتجار بالبشر من قبل عدة أشخاص وبصفة اعتيادية وضد عدة أشخاص مجتمعين وجنحة الفساد”، فيما وجهت لمتهم واحد تهمة هتك عرض قاصر.

وتابعت النيابة العامة في حالة سراح 37 متهما وجميعهم من مستخدمات محلات التدليك والحمامات العصرية (spa)، بالإضافة إلى أشخاص ضبطوا متلبسين داخل هذه المحلات.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد أحالت على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم الأحد، 53 شخصا، من بينهم فتاتين قاصرتين، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتفكيك شبكات للدعارة داخل محلات التدليك والحمامات العصرية بفاس.

وكانت النيابة العامة قد قررت تمديد الحراسة النظرية للموقوفين لمدة 72 ساعة، وذلك نظرا لخطورة الأفعال وتشابكها وهو ما أدى إلى تعميق البحث مع الموقوفين، في الوقت ادعت إحدى الموقوفات التي كانت تشتغل بالمحلات المذكورة بأنها كانت تستغل بشكل ابتزازي من طرف مشغيليها في ممارسة الدعارة، وذلك بداية إرضاء الزبناء.

وفي نفس السياق، كشفت ذات المعطيات بأن أصحاب هذه المحلات كانوا يشغلون نساء متزوجات وقاصرات وفق ما جاء على لسان إحدى أقارب الموقوفات، كما كانوا يسخرون محلاتهم كفضاء آمن لممارسة الدعارة وتناول المخدرات قبل أن تتمكن المصالح الأمنية من مداهمة المحلات المذكورة.

وأوضحت المصادر نفسها بأن هذه المحلات تدر على أصحابها أموال طائلة من وراء الممارسات المشبوهة التي يتم ممارستها داخل هذه المحلات، مشيرة بأن أصحاب هذه المحلات وضعوا أمام زبنائهم لائحة الخدمات التي يمكن أن يدفعونها وطريقة أدائها حيث يتم دفع مبلغ يتراوح ما بين 200 و250 درهم من أجل تذكرة الدخول، فيما يمكن أن يرتفع مبلغ الخدمات الجنسية من 300 إلى 1000 درهم، حسب كرم الزبون وسخاء المدلكة.