لا حديث هذه الأيام في الوسط الطنجاوي والمهتمين بالشأن المحلي بعروس الشمال، سوى عن أحد الموظفين الجماعيين الذي أصبح في ظرف وجيز مليارديرا ومن أغنياء المدينة، بعدما كان موظفا بسيطا ملحق بخدمة الإنعاش الوطني خلال تسعينيات القرن الماضي.
المعروف لدى عامة الناس والعارفين بقانون الوظيفة العمومية، أن موظفي المجالس الجماعية في المملكة من طنجة إلى الكويرة، مهما على شأنهم، فإن أغلى راتب يمكن الحصول عليه بعقود من الأقدمية، لن يتجاوز 15.000 درهم حسب السلم، لكن طنجة يحق لها أن “تفخر” بدخول كتاب “غينيس” بفضل موظفها الشهير وفق ماذكره موقع “زنقة 20”.
وحسب المصدر ذاته، فقد تعالت عقب تصريح لأحد البرلمانيين بعاصمة البوغاز الذي كشف بأنه يتوفر على أدلة هدد بتفجيرها في وجه الموظف الملياردير الذي أضحى يتحكم في كل صغيرة وكبيرة بل وأصبح العمدة الفعلي للمدينة بالنظر لموقعه في التحكم في قضايا العقار والتراخيص التي حسب البرلماني تدر عليه المليارات.
وطالب حزب سياسي، بضرورة فتح تحقيق وإيفاد لجنة تفتيش في ما نسب من أقوال حول إغتناء فاحش لموظف بالمجلس الجماعي لطنجة، حيث دعا ذات الحزب لفتح تحقيق معمق حول كافة ملابسات هذا الإغتناء المشكوك في مصادره.
