وخلال هذه الاجتماعات، تم توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين حكومة المملكة المغربية والمنظمة، تعكس جودة الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، وتفتح آفاقا جديدة لتعزيز الابتكار، وبناء القدرات الوطنية، ودعم السياسات العمومية في مجال الملكية الفكرية.
وسلط الوزير الضوء على الاستراتيجية الوطنية التي يقودها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) من خلال خارطة طريق 2022–2026، والمبنية على أهداف التنمية المستدامة، والتي تضع الملكية الفكرية في صلب النموذج التنموي للمغرب، باعتبارها محركا رئيسيا للابتكار، والقدرة التنافسية، وتثمين الإبداع.
وقد حقق المغرب خلال سنة 2024 تقدما ملحوظا في المؤشرات العالمية، حيث تصدّر الترتيب الدولي في مجال التصاميم الصناعية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وسجل ارتفاعا ملحوظا في طلبات العلامات التجارية (+14%)، والتصاميم والنماذج (+26%)، والبراءات (+4%)، بفضل رقمنة 95% من خدمات OMPIC، ودعم حاملي المشاريع، وتوسيع فضاءات الملكية الفكرية في الجامعات.
وفي مجال حقوق المؤلف، أبرز بنسعيد استمرار تنفيذ الإصلاحات القانونية، خاصة مرسومي الاستنساخ وحق التتبع، وتحديث المكتب المغربي لحقوق المؤلف بالتعاون مع المنظمة العالمية، مشيرا إلى تطور مشاريع التعاون كبرنامج WIPO-CONNECT ومشروع تثمين خشب العرعر بالصويرة.
كما دعا الوزير، باسم المملكة، إلى إطلاق نقاش دولي معمق حول تداعيات الذكاء الاصطناعي على الملكية الفكرية، من منطلق قانوني وأخلاقي وسيادي، مطالبا بأن تضطلع المنظمة العالمية بدور ريادي في هذا المجال، من أجل عدالة رقمية تضمن سيادة الدول وتحمي حقوق المبدعين.
وأكد بنسعيد، أن المغرب سيواصل التزامه الراسخ بتطوير نظام حديث وعادل للملكية الفكرية، منفتح على محيطه الإفريقي والدولي، ويعزز التعاون جنوب–جنوب، ويحمي المبدعين، ويكافح القرصنة والتزوير، بما يضمن بيئة تجارية وإبداعية آمنة ومزدهرة.
