انتقدت المندوبية السامية للتخطيط، تعاطي الحكومات المتعاقبة، مع تقاريرها ووظيفتها كمؤسسة تقيّم السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وشددت المندوبية على أن الحكومات في كثير من الأحيان، لسبب أول لآخر، لم تتمكن من إدراك الأهمية التي يكتسيها تعزيز وظيفة التقييم لسياساتها الاقتصادية والاجتماعية من طرف مؤسسة مستقلة، ومساهمة ذلك في تحسين أدائها وجاذبيتها حيال الشركاء الدوليين.
وأشارت المندوبية في مشروع نجاعة الآداء الخاص بها، المتعلق بمشروع المالية لسنة 2025، الذي اطلع عليه “الأول”، إلى أنها تعرف خصاصا في الموارد البشرية اللازمة والكافية لتنفيذ برامج عملها والتي تضاف إلى الضغط المتمثل في الطلب الخارجي على خريجي المعاهد العليا التابعة للمندوبية (المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، ومدرسة علوم المعلومات).
وكشفت المندوبية أنها ستسجل خلال فترة 2025 -2027 مغادرة حوالي 318 موظفا وموظفة بسبب الإحالة على التقاعد لبلوغ حد السن القانوني، موضحة أنه وفقا لهذه المعطيات، تم تقدير حاجيات المندوبية من الموارد البشرية، خلال نفس الفترة، بحوالي 300 منصبا.
ونتيجة لذلك، يضيف مشروع نجاعة الآداء للمندوبية، ستزداد حاجياتها من الموارد البشرية المؤهلة، من كفاءات جديدة وخبرات دقيقة، ضرورية، سواء لمواكبة برنامجها المتعلق بالتحديث والتحول الرقمي أو للاستجابة لمتطلبات مهامها الجديدة الخاصة بمواكبة تنفيذ النموذج التنموي الجديد.
وتابعت الوثيقة بخصوص النوع الإجتماعي، فإن استراتجية المندوبية السامية للتخطيط تنبثق من المهام الموكولة لها و تتعلق بانجاز البحوث الإحصائية والقيام بالدراسات التي تعنى بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية والسكانية و التي من شأنها توفير قواعد معطيات دقيقة تهم الصعيدين الوطني والمحلي و ذلك تنويرا للرؤى من أجل تهيئ سياسات عمومية ناجعة لتحقيق التنمية المستدامة يستفيد منها كل أفراد المجتمع، ذكورا وإناثا، على حد سواء.
