يستمر مسلسل الاحتقان في قطاع التعليم لأكثر من شهرين رغم الاتفاق المبرم بين الحكومة والمركزيات النقابية، أمس الثلاثاء، والذي تضمن تعديلا للنظام الأساسي وتسوية عدد من ملفات الشغيلة التعليمية، التي كانت موضوع الاحتجاجات.
وأعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم بالمغرب بكل مكوناته “رفضه المطلق” لاتفاق 26 دجنبر ودخوله في معارك “مستميتة”، معتبرا أن الاتفاق “لم يستجب لمطالب الشغيلة التعليمية في حدها الأدنى” وأنه “كافأ المتفرغين النقابيين وكرس الريع النقابي”.
وطالب التنسيق الوطني الذي يضم عدة تنسيقيات، الوزارة بالاستجابة للمطالب وتنفيذ الاتفاقات السابقة والمستحقة دون قيد أو شرط وبأثره الرجعي الإداري والمالي.
ومقابل إعلانه عن مواصلة نضالاته، أعرب التنسيق الذي يضم 23 تنسيقية فئوية عن اعتذاره للمتعلمين والمتعلمات وأسرهم، محملا المسؤولين عواقب الحوارات المغشوشة والتعامل الانتقائي التمييزي مع فئات الشغيلة.
وأكد أن مواصلته للاحتجاج والإضراب بعد اتفاق 10 دجنبر فرض على الحكومة دعوة المكون النقابي في التنسيق الوطني، للدخول معه في حوار لم يفض للاستجابة للمطالب المشروعة نفسها، مسجلا غياب إرادة حقيقية لإيجاد الحلول الجذرية للمشاكل التي يعاني منها قطاع التعليم.
ووصف التنسيق الحوار بالمناورة التي أفضت الى اتفاق 26 دجنبر، الذي انضاف للاتفاقات الأخرى، حيث لم يلبّ الحد الأدنى بما يستجيب للمطالب العامة والفئوية للمتضررين والمتضررات، مزاولين ومتقاعدين.
وأوضح التنسيق أن ملفه المطلبي تم إيداعه لدى رئاسة الحكومة ووزارة التربية الوطنية، سواء ما تعلق بالمطالب المشتركة من قبيل سحب النظام الأساسي وإسقاط نظام التعاقد واسترجاع الأموال المقتطعة، وتنفيذ جميع الاتفاقات والالتزامات السابقة وتصحيح اختلالاتها والزيادة في الأجور والمعاشات وغير ذلك من المطالب، بالإضافة لحل جميع الملفات العالقة لكل الفئات.
