تستنجد ساكنة تطوان بالسلطات العليا في البلاد التدخل لتخليصها من المفوض لها حاليا قطاع النقل الحضري بالحافلات، التي عانت كل الفئات الإجتماعية للمدينة من سوء تدبيرها للقطاع لقرابة عشر سنوات، بما فيهم زوار المدينة خلال فصل الصيف.
و على سبيل الذكر لا الحصر، منذ عشر سنوات لم تفي قط المفوض لها النقل الحضري بالحافلات بإلتزاماتها التعاقدية على الرغم من إستفادها من المنح و الدعم الحكومي السنوي بتواطئ من المكتب البلدي السابق على الرغم من العدد الهائل من شكايات المواطنين و على الرغم من الخرقات المسجلة من طرف الفريق البلدي المكلف بمتابعة المرفق، حيث يعاني النقل الحضري بالحافلات من نقص الحافلات على ما هو متعاقد عليه، كثرة الأعطاب الناتج عن ضعف برنامج الصيانة وشبه إنعدامه خلال السنوات الأخيرة أما النظافة فتعتبرها من الكماليات التي لا تلزمها !
هذا الوضع تفاقم بشكل خطير خلال الأربع سنوات الأخيرة، حيث أصبح أسطول الحافلات الممكن إستغلالها لا يتعدى 50% من الأسطول المتعاقد عليه، في حين جل الحافلات المتبقية في الخدمة توجد في حالة ميكانيكية مهترئة تتسم بكثرة الأعطاب و إطلاق أبخرة الدخان بشوارع المدينة، ناهيك عن الحالة المهترئة للمقصورات حيث إنعدام الكراسي و قضبان الدعم و التوازن عند التقدم داخل الحافلة .
بخصوص الحالة الميكانيكية المهترئة، خاصة جهاز الفرملة، فيجعل من هذه الحافلات خطرا متجولا يهدد حياة المرتفقين كما المارة على حد سواء.
و لعل ما يثبت هذا هي كثرة الحوادث بما فيها المميتة التي راحت ضحيتها امرأة تاركة ورائها أطفال و زوج و كدا الحرائق التي أصبحت مدينة تطوان عنوانا وطنيا لها، فهناك ما يظهر علناً و ما يتم طيه بسرعة قبل انتشار الخبر.
من الناحية الإقتصادية، فإن هذه الوضعية تحتم على الطلاب و التلاميذ الذين يضمن لهم عقد التدبير الإنخراط بأثمان زهيدة مقابل الدعم الحكومي السنوي للشركة المفوضة، فإن أغلبهم يتفادى الإنخراط و يتجه للركوب المكلف ماديا في التاكسيات و حافلات نقل العمال لتفادي مخاطر هذه الحافلات و ضمان الرجوع بسلام، حيث حتى و إن كنت محضوضا بوجود حافلة عند الدهاب صباحا فرجوعك بها زوالا غير مضمون نظرا لكثرة الأعطاب، مما يزيد من المعانات المادية لأسر الطلاب و الفئات المعوزة المتنقلة صباح مساء إما للدراسة أو للعمل !
وإذ إستبشر سكان مدينة تطوان بقرب إنتهاء هذا الكابوس مع إنتهاء عقد التدبير بنهاية الشهر الحالي، نفاجئ بضغوطات غير مسبوقة من الشركة المفوض لها المرفق بمهاجمتها عبر منابر اعلامية و ذلك لإرغام المجلس على إبرام صفقة تسمح بتمديد عقدها لفترة عشر سنوات على الرغم من كافة الخروقات، ردائة الخدمة، خطورة الحالة الميكانيكية للحافلات المتبقية و خصوصا رفض جل الساكنة لإستمرارها .
