وجه عدد من النواب البرلمانيين أسئلة كتابية إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش بشأن التدابير المتخذة لمعالجة الأضرار الجسيمة التي خلفتها التساقطات المطرية الأخيرة بإقليم شفشاون، وسط مطالب بتدخل استعجالي وتعويض المتضررين.
وفي هذا السياق، طالب النائب عن فريق الأصالة والمعاصرة عبد الرحيم بوعزة بالكشف عن الخطة الحكومية لمواجهة تداعيات هذه الكارثة الطبيعية، موضحاً أن الإقليم شهد خلال الأيام الماضية أمطاراً قوية تسببت في انهيارات صخرية وانجرافات للتربة بعدد من المناطق، إلى جانب تضرر منشآت حيوية، من بينها بنايات سكنية ومؤسسات تعليمية ودور عبادة.
وأشار بوعزة إلى تسجيل أضرار كبيرة على مستوى المنشآت الفنية والطرق، ما أدى إلى عزل عدد من الجماعات الترابية، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح البنيات التحتية المتضررة، ووضع برنامج زمني واضح لإعادة التأهيل، مع دعم ميزانيات الجماعات المنكوبة وتعويض الأسر التي فقدت مساكنها أو مصادر عيشها.
من جهته، ساءل رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، رئيس الحكومة حول أسباب عدم إدراج إقليم شفشاون ضمن المناطق المنكوبة، رغم حجم الخسائر التي خلفتها الاضطرابات الجوية الأخيرة.
وأوضح شهيد أن الإقليم عرف بدوره تساقطات غزيرة خلفت أضراراً متعددة الأبعاد، شملت الساكنة والبنيات التحتية والمسالك الطرقية والمنشآت الفلاحية، إلى جانب تسجيل انجرافات للتربة وتضرر ممتلكات عامة وخاصة، وصعوبات كبيرة في التنقل وفك العزلة عن عدد من الدواوير.
وأكد أن هذه الوضعية أثرت بشكل مباشر على الأنشطة الاقتصادية المحلية، خاصة الفلاحية، التي تشكل المورد الأساسي لعدد كبير من الأسر، كما ساهمت في تفاقم مظاهر الهشاشة الاجتماعية وتعميق الإحساس بعدم الإنصاف المجالي في الاستفادة من برامج الدعم العمومي.
وطالب المتحدث بالكشف عن المعايير المعتمدة لتصنيف الأقاليم ضمن المناطق المنكوبة، والأسباب التي حالت دون إدراج شفشاون ضمن هذا التصنيف، رغم الأضرار المسجلة، متسائلا عن إمكانية مراجعة نطاق الاستفادة من برنامج الدعم الحكومي ليشمل الأقاليم المتضررة الأخرى، بما يضمن تكافؤ الفرص وجبر الضرر لفائدة المتضررين.
