أفاد التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بأن هذا المشروع يتوقع تحويلا ماليا بقيمة 15,44 مليار درهم، من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية لفائدة الميزانية العامة للدولة، وذلك دون احتساب موارد تفويت الأصول وعائدات الخوصصة.
وأوضح التقرير المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية أن هذه التوقعات سجلت انخفاضا بنسبة 6 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2023 (16,46 مليار درهم)، مبرزا أن توقعات الموارد، دون احتساب موارد تفويت الأصول وعائدات الخوصصة، برسم سنتي 2025 و2026 تقدر على التوالي بـ 15,76 مليار درهم و16,07 مليار درهم.
وبلغ مجموع الإنجازات حتى 30 شتنبر 2023، ما قدره 10,36 مليار درهم، متأتية بالأساس من المجمع الشريف للفوسفاط (5,96 مليار درهم)، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (2,5 مليار درهم)، وبنك المغرب (743 مليون درهم)، و اتصالات المغرب (360 مليون درهم)، والمكتب الوطني للمطارات (280 مليون درهم برسم أتاوي احتلال الأملاك العامة)، وشركة استغلال الموانئ (125 مليون درهم)، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (100 مليون درهم).
وعلاوة على ذلك، أفاد التقرير بأنه من المرتقب أن تبلغ الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية لفائدة الميزانية العامة للدولة برسم الأرباح وحصص الأرباح والإتاوات مقابل احتلال الملك العمومي وغيرها (دون احتساب موارد تفويت الأصول وعائدات الخوصصة)، أزيد من 13,14 مليار درهم برسم قانون المالية 2022، أي نسبة إنجاز بلغت 120 في المائة مقارنة مع التوقعات الأولية (10,98 مليار درهم).
وس جلت المساهمات الرئيسية من طرف المجمع الشريف للفوسفاط (6,53 مليار درهم)، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (4 مليار درهم)، وشركة اتصالات المغرب (786 مليون درهم)، وبنك المغرب (738 مليون درهم).
