في سياق الجدل المتواصل حول تدبير الشأن المحلي بالعاصمة الرباط، وما رافقه من توقيفات واعتقالات في صفوف مسؤولين وموظفين بالجماعة، خرجت سعاد زخنيني، عضو مجلس مقاطعة حسان ورئيستها سابقا، عن حزب العدالة والتنمية، بتدوينة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وجهت فيها انتقادات لاذعة لطريقة تسيير جماعة الرباط، معتبرة أن العاصمة أصبحت “مسرحاً لتجريب الرداءة”.
وكتبت زخنيني أن “ما يجري اليوم في جماعة الرباط لا يفاجئ من تابع عن قرب كيف تحولت مؤسسة منتخبة، يفترض أن تُجسد الديمقراطية المحلية، إلى ساحة صراعات حزبية وتحالفات هشة بلا بوصلة تدبيرية”، معتبرة أن تدبير الجماعة يتم بمنطق “الغنيمة وليس المرفق العام”.
وأضافت عضو المجلس أن “رؤساء بلا رؤية، وموظفون بلا محاسبة”، يشكلون جزءاً من مشهد محلي معقد، مشيرة إلى أن التحركات القضائية الأخيرة تأتي في سياق تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما ينص عليه الفصل الأول من الدستور، لكنها شددت في المقابل على أن “القضاء وحده لا يصنع إصلاحاً مستداماً”.
ودعت زخنيني إلى ضرورة تفعيل الرقابة قبل وقوع الضرر، وليس بعد تفجر الملفات، مطالبة بـ”إعادة هيكلة شاملة لمنظومة التدبير المحلي، تبدأ من اختيار النخب، ولا تنتهي عند صلاحيات الرقابة المؤسساتية”.
وطرحت المسؤولة الجماعية مجموعة من الأسئلة السياسية، من بينها: “من زكّى هؤلاء؟ من استغل الجماعة كآلة انتخابية؟ ومن استبطن أن المال العام متروك لمن غلب؟”، مضيفة أن الرباط اليوم تدفع، بحسب تعبيرها، “ثمن التحالفات الانتهازية، وسوء اختيار الأطر، وضعف الضمير الجماعي”.
وفي ختام تدوينتها، أكدت زخنيني أن “شيئاً لن يتغير إذا استمرت الأحزاب في ترشيح من لا يستحق، وإذا بقي المجتمع في وضعية متفرج”، معتبرة أن المطلوب هو “إعادة الاعتبار للشفافية والكفاءة في المرفق العام”.
ويأتي هذا الموقف في وقت وجه فيه فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، سؤالاً كتابياً إلى عمدة المدينة، بشأن التوقيفات والاعتقالات التي طالت عدداً من مسؤولي وموظفي الجماعة، مطالباً بتوضيحات رسمية حول طبيعة هذه المستجدات، والإجراءات المتخذة لضمان استمرارية المرفق العمومي.
