تصدر محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية فرنسية، الجمعة قرارها بشأن تأييد أو إلغاء مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، بتهمة شنّ هجمات كيميائية في العام 2013 أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.
وفي جلسة استماع علنية تعقد عند الساعة الثالثة عصرا (13,00 ت غ) وسيتمّ بثّها مباشرة عبر الإنترنت، ستّحدد المحكمة الاستثناءات المحتملة للحصانات الممنوحة للمسؤولين الأجانب المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وفي نوفمبر 2023، أصدر قاضيا تحقيق في باريس مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية هجمات كيميائية منسوبة إلى القوات السورية أثناء حكم الأسد.
ووقعت الهجمات في الرابع والخامس من غشت 2013 في عدرا ودوما قرب دمشق، حيث أسفرت عن إصابة 450 شخصا، كما طالت الغوطة الشرقية في 21 منه حيث قُتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين، وفقا للاستخبارات الأميركية.
وفي يونيو 2024، أيّدت محكمة الاستئناف في باريس مذكرة التوقيف.
وتقدّمت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالدرجة الأولى، ثم النيابة العامة الاستئنافية، بطلبات استئناف بناء على الحصانة المطلقة أمام المحاكم الأجنبية التي يتمتع بها رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية أثناء توليهم مناصبهم.
وخلال جلسة استماع في الرابع من يوليو، اقترح المدعي العام لدى محكمة التمييز ريمي هيتز الإبقاء على مذكرة التوقيف. وهو كان طعن سابقا بمطالعة محكمة الاستئناف التي اعتبرت أنّ هذه الجرائم “لا يمكن اعتبارها جزءا من الواجبات الرسمية لرئيس الدولة”، معتبرة أنّ “الحصانة الشخصية كانت قائمة” بموجب قرار صادر عن محكمة العدل الدولية في العام 2002.
ولكن النائب العام اقترح لاحقا على المحكمة “مسارا ثالثا”، مستبعدا حصانة بشار الأسد الشخصية، على اعتبار أنّه منذ العام 2012 لم تعد فرنسا تعدّه “رئيسا شرعيا للدولة” في ضوء “الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية”.
وتبدّلت الظروف الجيوسياسية بشكل جذري منذ صدور مذكرة التوقيف، اذ تمت الإطاحة بالأسد في دجنبر 2024 وفرّ الرئيس المخلوع الى روسيا.
واذا قرّرت محكمة التمييز إلغاء مذكرة التوقيف، يمكن لقضاة التحقيق إصدار مذكرة جديدة. ولكن يمكن للأسد عندها الاعتماد على الحصانة الوظيفية الممنوحة لوكلاء الدول الأجنبية ربطا بأفعال مرتكبة أثناء ممارستهم مهماتهم.
