اعتبر دفاع الطبيب التازي ومن معه، اليوم الجمعة، خلال الاستماع لأحد الشهود الذي كان يشتغل حارس للأمن بمصحة الشفاء، أن شهادته “شهادة زور” وغير دقيقة وفيها تضليل للعدالة.
وتابع الدفاع خلال جلسة المحاكمة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، “نحن نعتزم تقديم شكاية إلى الوكيل العام حول إدلاء هذا الشاهد بشهادة زور وإهانة هيأة منظمة وتضليل العدالة”.
وأضاف: ” لقد أدلى هذا الشاهد باقوال أمام الضابطة القضائية تخالف اقواله أمام المحكمة، حيث قال إن إحدى المساهمات في القضية تتقاضى 70 ألف درهم لكن هنا في المحكمة قال لست متأكدا، ونحن لدينا بالوثائق أنها تتقاضى 9000 درهم، وهو مانعتبره تناقضا واضحا”.
وقال الدفاع: ” إن الشاهد سبق له أن صرح أنه ليس لديه عداوة مع المتهمين ليعود فيما بعد ليؤكد أمام المحكمة أنه قد رفع دعوى قضائية ضدهم وهو تناقض واضح”.
الشاهد، حسب الدفاع، ” يعتمد في تصريحاته على أنه سمع أن إحدى المتهمات ( فاعلة خير أو مساعدة اجتماعية) في الملف تتقاضى على كل مريض تجلب له الدعم 20 في المئة”.
وفي ردها على الدفاع أوضحت النيابة العامة أنّ لها رأي آخر، حيث قال نائب الوكيل العام إنه “يخالف رأي الدفاع بخصوص شهادة الشاهد، بل اعتبر أنه ليس هناك أي تناقض أو تحامل؛ فشهادته دقيقة ومفصلة ومنسجمة سواء أمام الضابطة القضائية أو عند قاضي التحقيق أو أمام المحكمة، رغم تكاثف الأسئلة عليه وبصيغة مختلفة رغم أنه يظل مجرد شاهد، ومع ذلك، يضيف ممثل النيابة تبقى أقواله منسجمة فيما بينها”.
وأضاف نائب الوكيل العام: “علما أن تقديم تبليغ عن جريمة تكون بطلب وتخضع لشكليات قانونية. وعلى الدفاع الذي بدا له أن الأمر يتعلق بجريمة أن يحول شكاية إلى النيابة العامة المختصة وفي هذه الحالة أرشدكم، أنني سأتكلف بالإجابة عنها خاصة أننا حضرنا الواقعة”.
وأشار نائب الوكيل العام، أنه تعمد عدم الاشارة إلى مسألة وجود عداوة بين الشاهد والمتهمين، فالدعوى القضائية الذي تقدم بها هذا الشاهد، هي ضد المؤسسة وليس ضد المتهمين وإن كانوا يشتغلون بالمؤسسة.
