دعا المؤتمر التاسع للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية في ختام أعماله بالقاهرة أمس الثلاثاء إلى العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة فاعلية مشاركة المجتمع المدني ومؤسساته في مكافحة الجريمة من خلال إطلاق مزيد من البرامج التي تهدف إلى رفع الوعي الأمني بين مختلف فئات المجتمع.
وسجل المؤتمر في التوصيات التي توجت أعماله أهمية تعزيز أطر التواصل بين أجهزة الشرطة وأفراد المجتمع من أجل خفض نسبة الجرائم، والوقاية منها.
كما أبرز ضرورة تطوير وتحديث الاستراتيجيات الهادفة إلى دعم الدور المجتمعي لأجهزة الشرطة بوزارات الداخلية العربية، وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات في هذا الإطار لتحقيق الاستفادة المرجوة.
وطلب المؤتمر من الأمانة العامة (المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان) تنظيم ورشة عمل حول موضوع “ضمانات حقوق الإنسان أثناء الأبحاث والتحقيقات العدلية والإيقاف” تكون مناسبة لعرض الممارسات الفضلى وتبادل التجارب الأمنية العربية الرائدة في هذا المجال.
كما دعا لإعداد برنامج علمي متخصص في بناء قدرات أجهزة الأمن العربية لحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية أثناء الاستجابة للمتطلبات الأمنية، مؤكدا ضرورة أن تظل الإجراءات الاستثنائية التي تتطلب فرض قيود على بعض الحقوق ومن بينها حماية الحياة الخاصة في أضيق الحدود الممكنة وأن لا تتجاوز حالات الأزمات والكوارث التي تفرضها.
وعرف المؤتمر مشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية، والبرلمان العربي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وممثلي الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وناقش المؤتمر عددا من المواضيع من بينها الاستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني، وضمانات حقوق الإنسان أثناء الأبحاث والتحقيقات العدلية والإيقاف والمواءمة بين الحق في حماية الحياة الخاصة والمتطلبات الأمنية.
كما ناقش نتائج ورشة العمل حول الانعكاسات السلبية للتفكك الأسري على الجوانب الأمنية التي عقدت بالتعاون بين وزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية والمكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان.
