كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حصيلة مكافحة الدعارة الإلكترونية خلال سنة 2023، حيث أنه تم خلال الأشهر العشرة الأولى، تسجيل ما يزيد عن 83 قضية، تم على إثرها توقيف 36 شخصا وإحالتهم على العدالة.
وأشار لفتيت في جوابه على سؤال كتابي تقدمت به نعيمة الفتحاوي، البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول “ظاهرة الدعارة الالكترونية”، إلى أن القضايا المرتبطة بالدعارة الالكترونية تبقى محدودة، وبأن مصالح وزارة الداخلية تعتمد في مكافحة هذا النوع من الجرائم على مقاربة ترتكز على ثلاثة إجراءات.
وأوضح لفتيت أن الإجراء الأول يتعلق بتقوية القدرات المتعلقة بالخبرة الرقمية والتحقيق السيبراني لدى الموظفين المكلفين بالبحث الميداني والتقصي في هذا النوع من القضايا، وكذا تمكين المصالح المختصة من الإمكانيات الضرورية.
أما الإجراء الثاني حسب المسؤول الحكومي، فهو تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم نظرا للاعتبارات المتعلقة بالاختصاص الترابي والنوعي لبعض القضايا عبر الوطنية.
ويتمثل الإجراء الثالث في التوعية والتحسيس بالجرائم الالكترونية وبالأخص الدعارة والبغاء الالكتروني عبر مجموعة من القنوات الإعلامية.
وقالت البرلمانية نعيمة الفتحاوي في سؤالها، أن المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني، دق ناقوس الخطر بخصوص تنامي ظاهرة الدعارة الإلكترونية واستدراج النساء عبر تدوينات متعددة وتحت أسباب مختلفة.
وأشارت إلى أن المركز المذكور أكد في بلاغ له أن هناك فتيات يبحثن عن نساء من أجل ممارسة الجنس الافتراضي، عبر كاميرا الهاتف مقابل مساعدتهن على تهجيرهن إلى دول الخليج.
ودعا المركز المغربي للحماية من الابتزاز الالكتروني النساء إلى توخي الحذر من مثل هذه التدوينات ومنشورات أخرى يكون موضوعها مغريا مثل “أجي تخدم من دارك” لكونها تدوينات مشبوهة تشتم فيها رائحة الدعارة الإلكترونية.
وأوضح المركز أن وساطة الدعارة الإلكترونية يتصاعد مؤشرها مؤخرا لما تحققه النساء الوسيطات من أرباح جراء هذا العمل واستدراج النساء للعمل تحت يافطة العمل في محلات التدليك مقابل 7000 درهم شهريا دون احتساب العمولات. فتح تحقيق في هذه التدوينات ومساءلة أصحابها عن غاياتهم الحقيقية ونواياهم.
