أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الأخيرة قامت من خلال المديرية العامة للأمن الوطني بإطلاق حملة واسعة ومجانية لإنجاز أو تجديد بطاقة التعريف الوطنية لفائدة الساكنة المتضررة من زلزال الحوز، على مستوى عمالة وأقاليم مراكش، والحوز وتارودانت وورزازات، وشيشاوة وأزيلال، وذلك بتسخير الموارد البشرية واللوجستية اللازمة لضمان حسن سير هذه العملية.
وقال لفتيت في معرض جوابه على سؤال كتابي، لعبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية حول “تمكين الناجين من زلزال 8 شتنبر 2023 من الوثائق الإدارية التي ضاعت منهم”، أنه تمت تعبئة 13 وحدة متنقلة لإنجاز أو تجديد بطاقة التعريف الوطنية.
وفي هذا الصدد، أشار المسؤول الحكومي، إلى أنه تم تزويد هذه الوحدات المتنقلة بالوسائل التكنولوجية اللازمة وتجهيزها بورشة للتصوير متصلة بشكل أوتوماتيكي بالأنظمة المعلوماتية الخاصة بمعالجة المعطيات التعريفية المتعلقة ببطاقة التعريف الوطنية، قصد تمكين المواطنات والمواطنين الذين فقدوا وثائقهم التعريفية خلال هذه الفاجعة من الحصول على بطاقة تعريف جديدة، على أن يتم إعفاء المستفيدين من هذه العملية استثنائيا من واجبات التسجيل.
وبخصوص طلبات تجديد وثيقة جواز السفر، أوضح وزير الداخلية أن مصالح العمالات والأقاليم المعنية بآثار الزلزال تعمل على معالجتها بشكل عادي، دون تسجيل أي تأخير، على أساس الإدلاء بشهادة الضياع مسلمة من طرف المصالح الأمنية المختصة.
وأكد لفتيت أن الوزارة عملت على توجيه رسائل للمسؤولين الإقليميين بها من أجل إعداد تقارير مفصلة حول وضعية مكاتب الحالة المدنية التابعة للمناطق المتضررة خاصة وضعية سجلات الحالة المدنية، حيث تبين بأن وضعية أرشيف جميع مكاتب الحالة المدنية ولا سيما سجلاتها، وإن لحق بالبعض منها أضرار متفاوتة، فهي لا تحول دون تلبية حاجيات المرتفقين للحصول على وثائق الحالة المدنية المثبتة لهوياتهم.
وأبرز وزير الداخلية، أن المصالح المختصة تواكب عن كثب استمرارية هذا المرفق العمومي الحيوي من أجل تلبية حاجيات المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة كل الحالات العالقة، وذلك بتنسيق مع السلطات الإقليمية المختصة والسلطات القضائية المتواجدة بالنفوذ الترابي للعمالات والأقاليم المعنية.