أثارت شكاية تقدم بها أربعة مستشارين جماعيين ضد مصطفى لخصم، رئيس المجلس الجماعي لإيموزار كندر، موجة من الجدل حول إمكانية وجود اختلاسات وتبديد أموال عمومية.
الشكاية، التي وُجهت إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، تكشف عن تصرفات مشبوهة قد تلحق ضرراً بالمصلحة المالية للجماعة، حيث أكد المستشارون أصحاب الشكاية، أن لخصم صرف أجور 26 موظفًا وهميًا خلال الفترة من بداية عام 2024 وحتى 15 يوليوز من نفس السنة، كما تلقى 60 عاملاً عرضيًا أجورهم بين 16 و31 يوليوز 2024، رغم عدم قيامهم بأي عمل.
وأوضحت الشكاية أن العديد من هؤلاء “الأجراء الأشباح” هم من المقربين من أعضاء المجلس، وقد تم تقديم قائمة بأسماء بعض هؤلاء الأشخاص، والتي تضم ممون حفلات وسائق طاكسي ومسير مقهى، والذين لم يسبق لهم أن اشتغلوا بالجماعة.
كlا أثار المستشارون تسجيل شخصين بنفس الاسم العائلي مع رقمين متتالين لبطاقة التعريف الوطنية، مع إرفاق الشكاية بمجموعة من الوثائق، من بينها عقود عمل وشهادات طبية، لدعم الادعاءات المطروحة.
وطالب المستشارون الوكيل العام بفتح تحقيق شامل حول هذه القضية، مؤكدين أن التصرفات المذكورة تشكل جريمة تبديد أموال عمومية يعاقب عليها القانون.
