دعت لجنة دعم منكوبي إقليم تاونات إلى إعلان الإقليم منطقة منكوبة بشكل رسمي، عقب ما وصفته بكارثة طبيعية وإنسانية غير مسبوقة ناجمة عن التساقطات المطرية القياسية والانجرافات الأرضية العنيفة التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الأخيرة، والتي أسفرت عن عزل قرى بكاملها، وتدمير مساكن وبنيات تحتية، وتشريد أسر، وتكبيد فلاحين خسائر فادحة في محاصيلهم.
وأكدت اللجنة، في بيان موجه إلى الرأي العام الوطني، أن المعاينات الميدانية أظهرت أن الوضع يتجاوز كونه حدثا مناخيا عابرا، ليصل إلى مستوى كارثة طبيعية مكتملة الأركان، بالنظر إلى حجم الأضرار المسجلة وانهيار عدد من الطرق وشبكات التصريف وتعطل الحياة في عدة مناطق قروية وجبلية، وهو ما يعكس محدودية قدرة التدخلات الاعتيادية على احتواء تداعيات ما وقع.
واستندت اللجنة في توصيفها إلى مقتضيات المادة الثالثة من قانون تغطية عواقب الوقائع الكارثية، معتبرة أن شروط تصنيف الكارثة تحققت من خلال العامل الطبيعي الحاسم المتمثل في التساقطات القياسية والانجرافات غير المسبوقة، إلى جانب عجز التدابير المعتادة عن مواجهة آثارها، كما أشارت إلى مرجعية إطار سينداي الدولي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030 الذي يدعو إلى تعزيز الحكامة والاستثمار في الصمود وبناء التعافي بشكل أفضل.
ورغم تثمينها لأي إعلان أولي باعتبار بعض المناطق منكوبة، شددت اللجنة على ضرورة توسيع نطاق الاعتراف ليشمل مجموع تراب إقليم تاونات والمناطق الجبلية المتضررة، مؤكدة أن العدالة المجالية والتضامن الوطني يقتضيان استجابة شاملة لا تتقيد بالحدود الإدارية.
وطالبت اللجنة بإجراء تقييم ميداني فوري وشامل للخسائر بمشاركة السلطات والقطاعات المعنية، مع الاعتراف الرسمي بالإقليم كمنطقة منكوبة وإدراجه ضمن برامج إعادة الإعمار والدعم الاستعجالي، إلى جانب فك العزلة عن الدواوير عبر فتح المسالك وإصلاح المقاطع الطرقية المتضررة.
كما دعت إلى تقديم دعم مباشر للأسر والفلاحين المتضررين، يشمل الإيواء المؤقت والمساعدات الأساسية وتعويضات عن الخسائر الزراعية، وضمان الولوج الفوري للعلاج لفائدة المرضى والمصابين بأمراض مزمنة، مع اعتماد مساطر تعويض شفافة تضمن حقوق المتضررين دون تعقيدات إدارية.
وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن ساكنة الإقليم تنتظر اعترافا رسميا بحجم الكارثة واستجابة وطنية شاملة تعالج آثارها وتستهدف أسباب الهشاشة الترابية والاجتماعية التي كشفتها هذه الأزمة.
