دعت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، خلال اجتماع عقدته اليوم السبت بالعقبة (325 كلم جنوب عمان)، إلى دعم عملية انتقالية سياسية جامعة في سوريا، ترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية.
وطالبت اللجنة، في بيان أصدرته عقب هذا الاجتماع، إلى دعم “عملية انتقالية سلمية سياسية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية”، ترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، وفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ وأهدافه وآلياته، “بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري”.
ودعت اللجنة، التي تشكلت بموجب القرار رقم 8914 الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي انعقدت في 7 ماي 2023، إلى البدء بتنفيذ الخطوات التي حددها قرار مجلس الأمن “للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استنادا إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار”.
وأكدت اللجنة أن هذه المرحلة الدقيقة “تستوجب حوارا وطنيا شاملا، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة”.
وشددت على ضرورة احترام “حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين”.
وبعد أن بحث الوزراء المجتمعون التطورات التي شهدتها سوريا على مدار الأسابيع الماضية، أكدوا على “الوقوف إلى جانب الشعب السوري، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته”.
وقد جرى الاجتماع المذكور بحضور وزراء خارجية الدول الأعضاء في لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا والتي تضم الأردن والمملكة العربية السعودية والعراق ولبنان ومصر وأمين عام جامعة الدول العربية، وبمشاركة وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين الرئيس الحالي للقمة العربية.
ومن المنتظر أن يعقد وزراء الخارجية العرب الحاضرون اجتماعات مع وزيري خارجية تركيا والولايات المتحدة، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى المبعوث الأممي حول سوريا.
