نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا لمراسلتها، كاثرين بورتر، قالت فيه إن ماما دياكيت هي مواطنة فرنسية نشأت في ضواحي باريس لأبوين مهاجرين، على مقربة من المكان الذي أطلقت فيه الشرطة النار على فتى يبلغ من العمر 17 عاما عند إشارة ضوئية الأسبوع الماضي.
ففي الوقت الذي احترقت فيه السيارات وظهرت الحواجز في حيها بسبب إطلاق النار، تلقت قرارا من المحكمة الإدارية العليا في البلاد بأنها لا تستطيع ممارسة الرياضة الأكثر شعبية في فرنسا – كرة القدم – أثناء ارتدائها الحجاب.
وفي يوم الخميس، أيد مجلس الدولة الحظر الذي فرضه الاتحاد الفرنسي لكرة القدم على ارتداء أي رموز دينية واضحة، تماشيا مع مبدأ الدولة الراسخ المتمثل في العلمانية.
وأثار القرار عاصفة من المشاعر لدى دياكيت – الصدمة والغضب وخيبة الأمل.
وقالت دياكيت، 25 سنة، التي توقفت عن لعب كرة القدم في فريق النادي في الموسم الماضي بسبب هذه القاعدة: “أشعر بخذلان من قبل الدولة، التي من المفترض أن تكون بلد حقوق الإنسان. أنا لا أشعر بالأمان لأنهم لا يقبلون من أنا”.
وتقول الصحيفة إن توقيت صدور الحكم والاضطرابات التي أعقبت وفاة الشاب نائل مرزوق كانت صدفة بحتة، وفي نواحٍ كثيرة كانت الحالات مختلفة. تضمنت إحداها إشارة مرور مميتة ندد بها المسؤولون الفرنسيون، أما الأخرى فقد اشتملت على نقاش مشحون حول ظهور الإسلام في المجتمع الفرنسي. لكن كلاهما يتطرق إلى قضايا الهوية والاندماج التي طال أمدها في فرنسا.
فقد تم تفسير إطلاق الشرطة النار في البداية في وسائل الإعلام الفرنسية على أنه دفاع عن النفس. وزعمت مصادر في الشرطة مجهولة المصدر أن مرزوق أصيب برصاصة بعد أن صدم سيارته بالضباط لتفادي التوقف، إلا أن مقطع فيديو صوره أحد المارة، أظهر على ما يبدو أن ضابطا أطلق النار عليه من جانب السيارة، بينما كان يقود سيارته بعيدا.
وتعلق الصحيفة بأن مرزوق، رغم كونه مواطنا فرنسيا إلا أنه من أصول جزائرية ومغربية، حيث تعتقد العديد من الأقليات التي تعيش في ضواحي البلاد الأكثر فقرا أن الشرطة لم تكن لتطلق النار على شاب أبيض يعيش في حي راق في باريس، حتى لو كان لديه تاريخ من المخالفات المرورية الطفيفة، مثل مرزوق.
ونقلت الصحيفة عن قادر محجوبي، 47 سنة، الذي كان من بين الآلاف الذين حضروا مسيرة احتجاجية على مقتل مرزوق الأسبوع الماضي قوله: “يتم الحكم علينا بشكل مزدوج. عليك دائما أن تثبت نفسك”.
ورفض مسؤول في مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي بشكل قاطع فكرة أن هناك ازدواجية في معاملة الفرنسيين. أما بالنسبة للشرطة، فقد رفض المسؤول فكرة التحيز المؤسسي.
وقال المسؤول، الذي لم يتم الكشف عن هويته: “لقد كان فعل رجل واحد، وليس مؤسسة الشرطة”، مضيفا: “الشرطة اليوم مختلطة للغاية ومتنوعة للغاية، وهي تعكس فرنسا”.
وكشفت في السنوات الأخيرة دراسات مدى انتشار التمييز العنصري في فرنسا، ولا سيما بين الشرطة. في عام 2017، وجد تحقيق أجراه أمين المظالم المعني بالحريات المدنية في فرنسا أن “الشباب الذين ينظر إليهم على أنهم سود أو عرب” كانوا أكثر عرضة 20 مرة لتفتيش الهوية من قبل الشرطة مقارنة ببقية السكان.
وفي الأسبوع الماضي، دعا المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فرنسا إلى “معالجة القضايا العميقة للعنصرية والتمييز في إنفاذ القانون”.
ووصفت وزارة الخارجية الفرنسية هذا الاتهام بأنه “عار عن الصحة” وقالت إن الشرطة الفرنسية “تكافح بحزم ضد العنصرية وجميع أشكال التمييز”.
في الوقت نفسه، تشددت مواقف العديد من الفرنسيين نتيجة سلسلة من الهجمات الإرهابية المروعة منذ عام 2015.
وفي السياق نفسه، تعتبر مناقشة العرق في فرنسا من المحرمات بشدة، لأنها تتعارض مع المثل العليا لتأسيس الجمهورية بأن جميع الناس يتشاركون في نفس الحقوق العالمية ويجب معاملتهم على قدم المساواة.
وقال جوليان تالبين، عالم الاجتماع في المركز الوطني للبحث العلمي الذي يدرس التمييز في الضواحي الفرنسية، إن الحديث عن العنصرية اليوم يعتقد أنه يعمق المشكلة و”إنه موقف غريب أن أفضل طريقة لحل المشكلة هي عدم الحديث عنها، لكن هذا هو الإجماع السائد في المجتمع الفرنسي”. والنتيجة هي أن العديد من الأقليات تشعر بالعقاب المضاعف.
قال تالبينو راويا ما يسمعه من موضوعات دراسته: “نحن نتعرض للتمييز بسبب عرقنا. وبعد ذلك، علاوة على ذلك، يتم إنكار المشكلة، فهي لا يمكن أن تكون موجودة”.
وأضافت الصحيفة أن الكثيرين يشعرون أنهم مستهدفون بانتظام، ويقضون ليالي في السجن لمجرد عدم حملهم لبطاقات الهوية. وهؤلاء المواطنون، ومعظمهم من المراهقين، يستوعبون رسالة عدم الشرعية في وقت حساس من التطور العاطفي، عندما يبنون إحساسهم بأنفسهم.
وقال ترونغ، الأستاذ في جامعة باريس 8: “إنه أمر إلزامي في فرنسا، لكن لا أحد يحمل بطاقة هويته. إذا كنت من ذوي البشرة البيضاء وتعيش في وسط باريس، وخرجت لشراء الرغيف الفرنسي، فلن تحمل بطاقة هويتك. يمكن أن تعتقل بسبب ذلك ولكنك تعلم أن ذلك لن يحصل. لكن هؤلاء الفتيان، قد يعتقلون وهم يعلمون أن الآخرين لا يحدث لهم نفس الشيء”.
ودرس ترونغ مسارات وخبرات حوالي 20 من طلابه الثانويين السابقين في سين سان دينيس، الضاحية الباريسية المترامية الأطراف التي اندلعت فيها أعمال الشغب في عام 2005 بعد صعق صبيان في سن المراهقة بالكهرباء أثناء ملاحقتهم من قبل الشرطة.
وقال إن ما يقوله البعض له هو: “نحن نشعر أننا فرنسيون. لقد ولدنا هنا. لكننا لسنا فرنسيين حقا”.
ويرى أوجه تشابه بين أعمال الشغب التي وقعت الأسبوع الماضي وحكم المحكمة: كلاهما له علاقة بالسيطرة على الشباب المهمشين في الأماكن العامة حيث يعتبرون تهديدا.
من الناحية النظرية، يهدف مبدأ العلمانية في البلاد، الذي ظهر بعد ثورة 1789 لإبعاد الكنيسة الكاثوليكية الرومانية عن شؤون الدولة، إلى ضمان أن الدولة لا تروج لأي دين وأن الجميع أحرار في ممارسة أي دين يريدونه.
ويقول منتقدون إنه استخدم في بعض الأحيان كسلاح لإقصاء المسلمين، وخاصة النساء اللواتي يرتدين الحجاب، من الحياة العامة.
بموجب مبدأ الحياد، منع اتحاد كرة القدم الفرنسي اللاعبات من المشاركة في المباريات وهن يرتدين الحجاب أو الرموز الدينية الأخرى. وأطلقت مجموعة من اللاعبات المسلمات الشابات من فرق مختلفة، ممن يسمين أنفسهن بالمحجبات، تحديا قانونيا للقاعدة في عام 2021، بحجة أنها تمييزية وتستثني المسلمات من الرياضة.
واتفق معهن المستشار الخبير للمحكمة الإدارية العليا في البلاد الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن كرة القدم كانت مليئة بالرموز الدينية والسياسية، مثل العديد من اللاعبين الذين اعتادوا عمل إشارة الصليب قبل دخول الملعب.
ومع ذلك، قضت المحكمة بخلاف ذلك، مشيرة إلى أن الاتحاد يحق له فرض الحظر “من أجل ضمان حسن سير الخدمات العامة وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم”.
وذهب الحكم إلى أبعد من ذلك، قائلا إن ما على المحك ليس الحياد فحسب، بل إدارة المباريات بسلاسة، دون مواجهات واشتباكات.
في فرنسا، يرى الكثيرون في التيار السائد أن غطاء الرأس الإسلامي، في أحسن الأحوال، هو رمز قديم لاضطهاد المرأة، وفي أسوأ الأحوال علامة على فشل الاندماج والراديكالية الدينية. وأن مجرد رؤية الحجاب يمكن أن تثير التوترات.
قال وزير داخلية البلاد، جيرالد دارمانين، الذي قاد معركة الحكومة لاستئصال المؤسسات الإسلامية التي تعتبر “انفصالية” في جميع أنحاء البلاد، لمحطة إذاعية فرنسية الأسبوع الماضي، إنه إذا سمح للاعبات كرة القدم بارتداء الحجاب، فسيكون ذلك بمثابة “ضربة مهمة جدا” لـ “العقد الجمهوري” الفرنسي. وقال دارمانين: “عندما تلعب كرة القدم، لا يجب أن تعرف ديانة خصومك”.
دياكيت، التي تلعب الآن مع زميلاتها من المحجبات للمتعة فقط، تعتقد أن الحكم يستند إلى أيديولوجية سياسية وليس على حقيقة. قالت إنه لو جاءت المحكمة للتحدث مع اللاعبين ومديري الأندية في الضواحي، لعلمت أنه لم يكن هناك عنف على الإطلاق في ملعب كرة القدم بسبب ارتداء اللاعبات للحجاب. وكانت تأمل في الحوار والتواصل والشمول. بدلا من ذلك، شعرت بالعكس.
قالت “لدينا بطاقات هوية فرنسية. لكننا لا نشعر بأننا في وطننا تماما”.
(القدس العربي)
