تسجل الساحة الجامعية في المغرب تواترًا مقلقًا لحالات “الجنس مقابل النقط”، مما يثير جدلًا واسعًا ونقاشات عميقة في الأوساط الأكاديمية.
فبعد أن أثيرت قضايا في عدة مدن مثل سطات ووجدة وطنجة والمحمدية، برزت مؤخرًا قضية في الرباط تتعلق بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، لتكون بمثابة جرس إنذار جديد حول هذه القضية المؤلمة.
وتفجرت الفضيحة بعد أن توجهت الطالبة المتحرش بها، بشكاية لرئيس الشعبة وعميد الكلية بالأدلة تطلب من خلالها حمايتها من سلطة الأستاذ الذي كان مشرف على بحتها.
وكشفت الطالبة في الشكاية التي اطلع عليها موقع “الأول”، أنها تعرضها لضغوط نفسية ومحاولات تحرش جسدي، بعد أن رفضت تلبية رغبات الأستاذة الجنسية.
كما تشير التفاصيل الواردة في الشكوى إلى أن الطالبة لم تكن تعاني فقط من تحرشات لفظية، بل أيضًا من محاولات فعلية للتجاوز الجسدي.
في سياق هذه القضية، حاولت جريدة “الأول” الاتصال بالأستاذ المعني للاستفسار عن صحة الوقائع والتفاصيل المتعلقة بالقضية التي تتسوجب تدخل النايبة العامة لفتح بحث قضائي، في محاولة للاستماع لروايته، لكن ظل هاتفه يرن دون أي مجيب.
وحسب ما كشفت بعض المصادر، فقد تم توقيف الأستاذ المتهم نهائيًا عن التدريس والإشراف على البحوث، في انتظار رد فعل عمادة الكلية والنيابة العامة.
